الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 08:08 م

فى وقت يترقب فيه الليبيون والعالم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ودعم الاستقرار فى ليبيا، تتزايد المخاوف من ازدياد العقبات التى قد تعرقل اجراء الانتخابات والتى من المتوقع ان تجرى فى 24 ديسمبر المقبل مثل الخلافات الداخلية وتناقض مصالح الدول إضافة إلى سلاح المرتزقة والميليشيات لهذا السبب عقد مؤتمر دولى فى باريس الجمعة الماضى حول ليبيا للمساعدة فى استقرار البلاد قبيل الانتخابات وشاركت فيه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ركز المؤتمر الذى عقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة للأمم المتحدة ونائبة الرئيس الأمريكى ورؤساء عدد من الدول الافريقية والاوربية، على حشد الدعم لإنجاح الانتخابات وهدد قادة المؤتمر بفرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التى ستحاول القيام بأى عمل من شأنه أن يعطل العملية الانتخابية أويقوض نتائجها.
ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس لليبيا وبرلمان جديد محل شك، بسبب خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة فى الشرق والغرب حول القواعد التى يستند إليها الجدول الزمنى للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.
ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقا، والتى تشمل أيضا جهودا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب.
وتمثل الانتخابات ثمرة عملية سياسية شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تفضى لطى صفحة الفوضى العارمة التى تشهدها ليبيا، ولوضع حد للانقسامات والصراعات بين معسكرى غرب البلاد وشرقها. حيث تتواجد فى ليبيا قوات تركية ومرتزقة من شركة فاجنر الروسية بالاضافة لقوات اخرى من عدد من الدول الافريقية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وضعت مؤخرا خطة من أربع مراحل لإخراج هؤلاء المرتزقة.. إلا ان الخطة اصطدمت بعائقين الأول تعلق بالحيز الزمنى الضيق الذى قد لا يكفى لإتمامها فى الوقت المناسب، إضافة لتواصل الخلاف بين بنغازى وطرابلس، حول من تنطبق عليه شروط الاتفاق.
ولذلك فكل الدلائل تؤكد ان ليبيا مقبلة على مرحلة ساخنة ومحفوفة بالمخاطر على كل المستويات وسط وجود فصيل جاهز لرفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن فى صالحه، ويتوعد بفعل أى إجراء فى سبيل ذلك، وهو ما يهدد بعودة التوتر، وفتح الباب أمام الانقسام السياسى والحرب الأهلية من جديد.