الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 12:53 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء، يجب على جميع العاملين الإلتزام والحصول على التطعيم ضد كورونا، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود لدي المواطن شهادة التطعيم، سيتم منعه من دخول جميع المنشآت الحكومية الموجودة داخل المحافظة.

وأضاف ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم الاثنين، أنه يجب على كل مواطن أن يكون لديه شهادة التطعيم أو صورة منها على الهاتف الخاص به، موضحا أنه بالقطاع الحكومي عدد الاستجابة للتطعيم عدد جيد جدا.

وتابع محافظ الشرقية، أن وزارة الصحة توفر بالمحافظة أكثر من مكان للتطعيم، إلى جانب عربات متحركة للدخول للقرى أو جميع الأماكن، لافتا إلى أن أماكن التطعيم متوفرة.

وأشار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى أنه يتم عمل حملات توعية بجميع الأماكن بالمحافظة، متابعا أن محافظة السشرقية نسب التطعيم عالية جدا، حيث أنها ثاني المحافظات فى خطة التطعيم.

اقرأ أيضا | محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي أبو حماد للتأكد من إلتزام العاملين بها 

ومن ناحية أخرى أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.

وأوضح سعد، في تصريحات تليفزيونية أن "الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى".

وتابع أن "هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن أو الموظف على لقاح كورونا، أولها البطاقة التي يحصل عليها المواطن من مركز التطعيم، والثانية الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة، والثالثة التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول".

وأشار المتحدث "إلى إقبال المواطنين الكبير على تلقي لقاح كورونا عند إطلاق حملة في مكان تجاري"، مشددا على أنه "لن يسمح للموظفين بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا".

وفي غضون ذلك تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، وذلك اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن الخدمات تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد البطاقة والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه، قائلا: "هذا القرار لا يتفق مع الدستور فى دولة مؤسسات".