الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 03:30 م

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول.

وتفقد المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء بحيرات التهدئة وأحواض الترسيب التي يتم تنفيذها ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة مخر السيل بداية من أقرب نقطة لقدوم السيول بتكلفة إجمالية تزيد عن 300 مليون جنيه شاملة تأهيل ورفع كفاءة المخر وإنشاء بحيرات وأحواض التهدئة.

اقرأ أيضا : بسبب «بقعة زيت».. توقف عمل بعض محطات مياه الشرب ببني سويف

وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ الموقف الحالي لأعمال مشروع البحيرات والأحواض،والذي يتضمن إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب "وحواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذها وزارة الري باعتماد 286 مليون جنيهاً تقريباً،حيث تم الانتهاء من عمل 6 بحيرات، ومن المقرر الانتهاء من البحيرتين الأخريين معى نهاية شهر يناير المقبل، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر السيل للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار والسيول بالكفاءة المطلوبة ، ومن خلالها يمكن التحكم في كميات المياه التي تتدفق بمخر السيل ، بالإضافة لإمكانية توجيهها.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل في إنشاء البحيرات والسدود الترابية،وإعداد تقارير بشكل دوري متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز،وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال،لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة،مع تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول، والبرابخ، والترع،والمصارف، والسدود، والحواجز،الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، والسيول .

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة قد أعدت خطة متكاملة لاستقبال موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء،والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وشركات المرافق ومسؤولى القطاعات الحيوية الخدمية، منوها عن تكليفاته للمختصين بمتابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، فضلا عن مراجعة خطة استعدادات كافة الجهات والقطاعات التي تم وضعها خلال الفترة الماضية والتنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والقطاعات المعنية,