الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 06:10 م

قال تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية إن التحالف بين جيش تحرير أورومو، بقيادة جال مارو، وجبهة تحرير تيجراي، أصبح تحديًا جديدًا وصعبًا أمام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يواجه وضعًا معقدًا مع تصاعد القتال مع قوات الجبهة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحالف بين جيش تحرير أورومو وقوات تيجراي سيخلق تفوقًا محتملًا على القوات الحكومية، التي يتزعمها آبي أحمد.

وأضاف التقرير أن تصريحات زعيم جيش تحرير أورومو، التي قال فيها: "أنا متأكد من أن كل هذا سينتهي قريبًا جدًا، نحن نستعد لشن هجوم جديد، ومقتنعون بأن الحكومة تحاول فقط، كسب الوقت، وبدء حرب أهلية من خلال دعوة الأمة للقتال"، هو تهديد حقيقي هذه المرة.

وأشار التقرير إلى أنه في أكتوبر الماضي، انضم الجناح العسكري لجبهة تحرير أورومو، إلى جبهة تحرير شعب تيجراي، وهددوا بالقيام بمسيرة إلى العاصمة أديس أبابا، وهم أنفسهم  في 2018، عندما وصل آبي أحمد إلى مكتبه، أبرم معهم اتفاقية سلام، تهدف لإنهاء 45 عامًا من النضال لتقرير المصير في أوروميا.

وفي أوائل نوفمبر، أعلن كل من جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير تيجراي و7 جماعات مسلحة أخرى، أنهم سيشكلون جبهة موحدة ضد الجيش الفيدرالي، بهدف القضاء على ما أسموه "نظام الإبادة الجماعية" في إثيوبيا، ووضع نظام انتقالي تتلاقى فيه جميع الأطراف والكيانات المعنية، وتناقش مستقبل إثيوبيا.

وفي سياقٍ متصلٍ، تحدث التقرير عن الاضطهاد الذي يتعرض له سكان الأورومو، مشيرًا إلى أنه في 2014، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، كشف خلاله عن أنه بين 2011 و2014، تم اعتقال ما لا يقل عن 5000 من سكان الأورومو، بسبب معارضتهم للحكومة.

وبحسب التقرير، يصعب التحقق من هذه الاتهامات، لكن في العام الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الإثيوبية في أمهرة وأوروميا، وذكرت المنظمة، أن قوات الأمن الإثيوبية ارتكبت "انتهاكات مروعة" لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرق المنازل والإعدام خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، وأحيانًا لعائلات كاملة.