الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 06:22 م

يمر العالم هذه الأيام بأزمة اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع أسعار الخامات والبترول مع تراجع حاد فى الإنتاج.. المشكلة الحقيقية أن الجميع يبيع الخامات بأسعار مرتفعة ويشترى أيضا بأسعار مرتفعة وهنا يكون المستهلك هو المتحمل الرئيسى لارتفاع الأسعار.. بعض الدول حققت مكاسب عديدة خلال أزمة كورونا والبعض الآخر تعرض لخسائر غير متوقعة..

من الطبيعى أن تنعكس تداعيات الأزمة على جميع دول العالم وهنا تبدأ الحكومات فى تنفيذ سيناريوهات بديلة لإحداث نوع من التوازن فى الأسواق يضمن إلى حد ما السيطرة على الأسعار والتضخم.. الدولة المصرية وبعد أن نجحت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الصعب استطاعت أن تحمى نفسها بنسبة كبيرة من مخاطر تقلبات الأسواق ونجحت خلال أزمة كورونا فى توفير الغذاء ومصادر الطاقة.. التعامل مع الأزمات يحتاج إلى علم وفهم حقيقى للأوضاع لتستطيع الدول الخروج بأقل الخسائر، لأن من الممكن أن تتحول الأزمات إلى فرص حقيقية للتقدم والنمو.. أعتقد أن مصر أصبحت فى أشد الحاجة إلى التركيز على قطاع الصناعة ووضع خطة محددة لإنشاء مصانع جديدة وإدخال منتجات يحتاجها السوق بدلا من الاعتماد على الاستيراد والاستسلام لتغيرات الأسعار..

دعونا نستفيد من الأزمات ويكون فكر الحكومة سابقا بخطوات ونبدأ فى وضع خطط محددة المدة لاستكمال الإنجازات.. ودعونا نعترف أيضا أنه لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تحمله الشعب العظيم بكل صبر ووطنية ما كنا نصل إلى ما وصلنا إليه الآن.. هناك خطر جديد يهدد العالم وهو إغلاق المتاجر العالمية الكبرى والاعتماد على تجارة الأون لاين لأنه باختصار شديد قد تحدث بطالة نتيجة لتوفير العمالة وستتراجع حصيلة الضرائب من  أرباح المتاجر بخلاف تأثر العمالة غير المباشرة التى تخدم قطاعات البيع.. حالة من الضبابية تسود الأسواق العالمية وحتما ستحدث متغيرات قد نرى نتائجها فى الوقت القريب ولكن الأهم أن تتعامل الدول مع الأزمات باحترافية وبقرارات مدروسة بعيدا عن المسكنات  لنهب من الأزمة بسلام.. أعتقد أن مصر لديها فرصة جديدة لاستكمال خطط الإصلاح بشرط أن نبدأ سريعا. ونغتنم كل الفرص بعيدا عن التردد.. نحتاج إلى انطلاقة حقيقية فى الصناعة لأنها الطريق الوحيد لتوفير الإنتاج للسوق المحلى وأيضا التصدير للأسواق الخارجية.. دعونا نبدأ.. وتحيا مصر.