صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


المتحدث باسم جبهة تيجراي: سنوات حكم آبي أحمد كانت سجلا حافلا بالخيانات

بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 11:30 ص

 

وصف المتحدث باسم جبهة تيجراي جيتاشيو رضا السنوات التي تولى فيها آبي أحمد رئاسة الحكومة في أثيوبيا بأنها «سجلا حافلا للخيانة».

وأضاف في عدد من التغريدات اليوم، الثلاثاء، إنه ما يُقال بأن ما يجرى في أثيوبيا حربًا بين القوات التي تحمي البلاد وعدد من القوات والمجموعات التي تسعى لتدمير البلاد وتفكيك وحدتها هو «أبعد ما يكون عن الحقيقة».

وتابع قائلا إن هذه القوات الحكومية أظهرت استعداد أكثر من مرة لبيع أصول البلاد الاستراتيجية بشكل علني، ونتيجة لذلك فإن البلاد أصبحت «على حافة الهاوية».

وأشار المتحدث باسم جبهة تيجراي إن آبي أحمد عمل على تفتيت بلاده وعرّض سيادة أثيوبيا للخطر وفرق وحدة الاثيوبيين، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك فرصة ضئيلة لتجنب تفكك إثيوبيا، فهذا يعني بالتأكيد رحيل آبي أحمد في أقرب وقت.

كان تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية قد قال أمس الاثنين إن التحالف بين جيش تحرير أورومو، بقيادة جال مارو، وجبهة تحرير تيجراي، أصبح تحديًا جديدًا وصعبًا أمام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يواجه وضعًا معقدًا مع تصاعد القتال مع قوات الجبهة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحالف بين جيش تحرير أورومو وقوات تيجراي سيخلق تفوقًا محتملًا على القوات الحكومية، التي يتزعمها آبي أحمد.

وأضاف التقرير أن تصريحات زعيم جيش تحرير أورومو، التي قال فيها: "أنا متأكد من أن كل هذا سينتهي قريبًا جدًا، نحن نستعد لشن هجوم جديد، ومقتنعون بأن الحكومة تحاول فقط، كسب الوقت، وبدء حرب أهلية من خلال دعوة الأمة للقتال"، هو تهديد حقيقي هذه المرة.

وفي أوائل نوفمبر، أعلن كل من جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير تيجراي و7 جماعات مسلحة أخرى، أنهم سيشكلون جبهة موحدة ضد الجيش الفيدرالي، بهدف القضاء على ما أسموه "نظام الإبادة الجماعية" في إثيوبيا، ووضع

نظام انتقالي تتلاقى فيه جميع الأطراف والكيانات المعنية، وتناقش مستقبل إثيوبيا.

وفي سياقٍ متصلٍ، تحدث التقرير عن الاضطهاد الذي يتعرض له سكان الأورومو، مشيرًا إلى أنه في 2014، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، كشف خلاله عن أنه بين 2011 و2014، تم اعتقال ما لا يقل عن 5000 من سكان الأورومو، بسبب معارضتهم للحكومة.

وبحسب التقرير، يصعب التحقق من هذه الاتهامات، لكن في العام الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الإثيوبية في أمهرة وأوروميا، وذكرت المنظمة، أن قوات الأمن الإثيوبية ارتكبت "انتهاكات مروعة" لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرق المنازل والإعدام خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، وأحيانًا لعائلات كاملة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة