الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 11:39 ص

أقام عمرو عبد السلام المحامي ، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نيابة عن إحدي الطالبات للمطالبة بتوحيد التنسيق في القبول بكليات جامعة الازهر بين طلاب الأزهر  سواء كانو ذكورا أم إناثا .  
وطالبت الدعوي القضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الازهر بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة  لقيدها  بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة بنات . 
وقال عمرو عبد السلام في دعواه أن الطالبة ، حصلت علي شهادة إتمام الثانوية الأزهرية دور أول للعام الدراسي للعام الدراسي 1441-1442 هجرية -2020 /2021 ميلادية  بمجموع درجات 620/650 درجة إلا أنه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق  بكلية طب الأسنان  فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها  .

اقرأ أيضا :«نائب رئيس الجامعة»: الأزهر الشريف المؤسسة الوطنية التي تعلمنا فيها قيم التسامح والوسطية والاعتدال 

الأمر الذي معه  تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزا صارخا ضد الإناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك  مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور .
 وادعي عبد السلام علي قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون والدستور وقال إن المادة 40 من الدستور قد نصت علي أن:« المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وأضاف  إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية يهدف إلى أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد إلى غير فئاتهم وبالتالي فلا يجوز أن تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها. 
وأضاف أن أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وأن هذه الدرجات هي التي  تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو  الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى الطالبة . 
ومن ثم فان التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الامر الذي معه  يجب توحيد.قواعد  التنسيق في القبول بكليات جامعة الازهر بين طلاب الأزهر سواء كانو ذكورا ام اناثا .  
فمن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للظاهرمن الأوراق  على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه. 
واختتم دعواه بطلب الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي  المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطالبة  للالتحاق بكلية الاسنان  فرع القاهرة بنات  طبقا لمجموع درجاتها  وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت علي القرار والتي من أخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الاسنان  فرع القاهرة بجامعة الازهر وقيدها بهذه الكلية وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الأثار المترتبة علي ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون أعلان والزام الجهة الأدارية بمصروفات الطلب العاجل، ومن حيث الموضوع إلغاء القرار الإداري المطعون فيه  مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.