الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 06:48 م

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، طلبي إحاطة بمقر اللجنة اليوم الثلاثاء، وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وجاء طلب الإحاطة الثاني، المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل

وقال محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم الطلب الأول، أن المجالس التصدرية لها أهمية كبيرة، طالبا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصدرية لتبادل الرؤي، كما طالب بعقد اجتماعات بشكل دوري. 

وأكد سعد، خلال اجتماع اللجنة أن لجنة الصناعة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتي يتسني للمصنع المصري والأجنبي أن يعمل في بيئة وظروف مناسبة للأعلاء من شان المنتج المصري 

ومن جانبه، قال معتز محمود رئيس اللجنة ان اللجنة عقدت اجتماع مثمر مع وزير المالية امس وتناقشنا بكافة الأمور، مؤكدا ان الوزير اجاب علي كافة أسئلة وطلبات النواب.

وأضاف معتز، أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه وتقديم حلول للقطاع، موضحا أن ملف الأسمنت والغزل والنسيج النواب انتهوا منهم وجاري الانتهاء من كافة القطاعات 

واوضح رئيس اللجنة انه سيتم استدعاء كافة وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه اثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية وبالفعل تم تشكيل لجنة من اللجنة والحكومة.

ومن جانبه، علق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة، علي طلب الإحاطة قائلا إنه من غير المنطقي احمي منتح لم أنتجه في مصر، موضحا أن رسم الحماية على الوارد القادم من الخارج إذا اضرت الصناعة الموجودة بمصر 

وأكد السجيني، أن رسم الحماية علي الواردات له شروط أن تكون نفس الصناعة تنتج داخل مصر وأن تكون أضرت من الوارد وأن المنتج مطابق تماما للقادم من الخارج.

وطالب معتز محمود، بإخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم ولأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شءون السلطة التنفيذية.

وفيما يخص طلب الاحاطة الثاني، طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في انتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدي أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك

أوصت لجنة الصناعة في طلب الإحاطة الثاني أن تقدم شركة السكر دراسة جدول حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي ومدي تاثيره على البيئة بجانب التكلفة وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.