الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 07:04 م

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمى، وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي؛ وبحضور احمد نشأت منصور وكيل اللجنة، و محمد يسري عبادة أمين سر اللجنة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

اقرأ أيضا | وزير الاتصالات: ربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية في 4500 قرية

وفى كلمته؛ تناول وزير الاتصالات استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاورها الثلاث والتى تشمل التحول الرقمى، وبناء الانسان، والبنية التحتية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه تم إطلاق نحو 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقارى، و 21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجارى، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية.

وأكد وزير الاتصالات، على أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة فى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد ٨ مليون حائز فى مصر، والتعاون مع وزارة الصحة فى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفى فى 11 جامعة، والتعاون مع وزارة التعليم العالى فى تحقيق التحول الرقمى فى الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لاجمالى ٢٬٥ مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبى.

ونوه الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يتم أيضا التعاون مع وزارة العدالة لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وتطوير المحاكم الاقتصادية، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة، وإصدار الرقم القومى الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، كحكومة تشاركية لاورقية والذى يتضمن عدة محاور، تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة، وكذلك الادارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.