الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 08:06 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نحرص من خلال نظام التأمين الصحي الشامل على توفير خدمات صحية متنوعة، وبجودة عالمية، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،  في تصريحات صحفية اليوم، أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام في هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بعد الحصول على اعتماد وحداتها الطبية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ على نحو يضمن تحقيق حلم كل المصريين في تغطية صحية شاملة تتسم بالجودة المنشودة، وتُحد من معدلات الفقر، وتحمي المواطنين من مخاطر العبء المالي والنفسي للمرض.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الهيئة تحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الطبي الخاص في تقديم  خدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يُسهم في توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحي الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ونوه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية.

اقرأ أيضاً

وزير المالية: «التأمين الصحي الشامل» قطاع واعد للاستثمارات الطبية الخاصة