الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 02:16 ص

شنت الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، حملة اعتقالات واسعة النطاق على أساس الهوية ضد الإثيوبيين المنحدرين من الأصول التيجرانية، مما يهدد بتفكيك ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في أحدث تقاريرها حول الأزمة.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة الإثيوبية اعتقلت واحتجزت آلاف الإثيوبيين المنحدرين من أصول "تيجراي"، في العاصمة أديس أبابا وخارجها في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بناء على العديد من التلميحات، منها الألقاب، وتفاصيل بطاقات الهوية، كذلك رخص القيادة، وحتى الطريقة التي يتحدثون بها الأمهرية.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات، استهدفت أيضًا بعض الجماعات العرقية الأخرى، وأشخاصًا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمعلومات قدَّمتها الشرطة وجماعات حقوقية وأحزاب معارضة، مؤكدة اعتقال ما لا يقل عن 10 من موظفي الأمم المتحدة و34 سائقًا متعاقدًا من الباطن.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، شهادات حية من بعض الأسر التي طالتها حملة الاعتقالات بناءً على الهوية، قائلة إن إحدى الأسر المستهدفة استيقظت من النوم بفعل دوي منتصف الليل عند بوابة منزلهم في ضواحي أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.

وأشارت إلى أن ضباط الشرطة اقتحموا المكان، من دون أمر قضائي، ونهبوا غرفة المعيشة ونظروا تحت الأسرة، وقبضوا على ثلاثة من أفراد الأسرة، بينهم رجل يبلغ من العمر 76 عامًا، ومبتور الساق، مؤكدة أن القوات انتزعته من السرير، بينما كان أبناؤه يتوسلون أن يذهبوا مكانه.

وقال ابن شقيق الرجل، الذي لم يذكر سوى اسمه خوفًا من الانتقام: لم يظهروا له أي رحمة حتى بعد أن صرخ، أنا معاق ومصاب بالسكري.

الحملات لم تقتصر على الشباب والفتيات، بل امتدت للأمهات مع أطفال وكبار السن، وفقًا لمدافعين عن حقوق الإنسان ومقابلات مع ما يقرب من عشرة أفراد من عائلات وأصدقاء المحتجزين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن عمليات الاعتقال كانت من الشوارع، ومن منازلهم وحتى في أماكن العمل، بما في ذلك البنوك والمدارس ومراكز التسوق، واقتيدوا إلى زنازين مكتظة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.

من جانبها، قالت ميشيل باشليت، مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم الوضع الإنساني الخطير للغاية بالفعل في البلاد.

تأتي الاعتقالات ذات الدوافع العرقية، وسط ارتفاع كبير في خطاب كراهية عبر الإنترنت، لا يؤدي إلا إلى صب الزيت على نار الحرب الأهلية، التي مزقت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

ويؤكد التقرير الأمريكي، أن المذابح والتطهير العرقي والاعتداء الجنسي على نطاق واسع، تهدد بالانقسام الداخلي، وتهدم نظرية الوحدة الإثيوبية التي وعد بها آبي أحمد رئيس الوزراء والحائز جائزة نوبل للسلام، عندما تولى السلطة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتسببت الحرب، بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها ومقاتلي جبهة تحرير تيجراي في مقتل الآلاف، بينما يعيش ما لا يقل عن 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة وشُرد الملايين.

وحذرت «نيويورك تايمز» من سياسة آبي أحمد، التي قالت إنها تهدد بتقسيم إثيوبيا، بل والقرن الإفريقي كله، مشيرة إلى أن تصميه على متابعة الحرب قد يتأثر بالتهديدات الاقتصادية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي فرضت عقوبات على حلفائه العسكريين في إريتريا المجاورة، وعلقت وصول إثيوبيا إلى السوق الأمريكية.

جدير بالذكر أن عمليات الاعتقال العرقي شملت قوميات أخري، وانتشرت في أنحاء البلاد، إلا أنها استهدف معظمها سكان "تيجراي"، ففي أديس أبابا طالب ضباط الأمن أصحاب العقارات بالتعرف على مستأجري التيجراي.

وفي إحدى المدارس الثانوية، قال مدرس إن أربعة مدرسين من التيجراي احتُجزوا أثناء تناولهم الغداء بعد وصول الضباط برسالة من المخابرات تحتوي على أسمائهم.

وألقى ضباط الأمن القبض على تاجر في أديس أبابا ، يبلغ من العمر 38 عامًا، بعد أن فتح متجر ملحقات الهاتف المحمول الخاص به، بينما اتصل صاحب متجر قريب هاتفيًا لإخبار زوجة التاجر المحتجز، التي قالت إنها تركت طفليها مع أحد الجيران وهرعت إلى المتجر، لتجده مغلقًا من دون زوجها.