الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 01:35 م

 تقف وارسو وبروكسل صفا واحدا دفاعا عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير أن بعض المحللين يشكون في أن ينعكس هذا التوافق على الخلاف الكبير بينهما حول استقلال القضاء في بولندا.

ويحمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على بولندا لإجرائها إصلاحات قضائية موضع جدل بدفع من الحكومة القومية، تعتبر بروكسل أنها تقوض دولة القانون فيما تؤكد وارسو أن هدفها اجتثاث الفساد بين القضاة.

واشتدت المواجهة في أكتوبر حين نقضت المحكمة الدستورية البولندية سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني، ثمّ فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة يومية قدرها مليون يورو على وارسو لعدم تعليقها "غرفة تأديبية" تشرف على عمل القضاة تقع في صلب الخلاف.

غير أن أزمة الهجرة التي تتفاقم مؤخرا عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا طغت على هذه المسائل الخلافية ودفعت وارسو وبروكسل على العمل معا سعيا لتسوية المشكلة.

ويحتشد آلاف المهاجرين الآتين بمعظمهم من الشرق الأوسط عند حدود بيلاروس مع بولندا، فيما يتهم الغرب مينسك بافتعال هذه الأزمة لتقسيم الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها عليها، وهو ما تنفيه مينسك.

وقال الخبير السياسي مارسين زابوروفسكي لوكالة فرانس برس إن "الأزمة أثارت بالتأكيد قدرا من التعاطف من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه بولندا، وحصلت الحكومة على دعم المفوضية واعربت معظم الدول الأعضاء عن تضامنها".

ورأى زابوروفسكي الذي يدير مجموعة الدراسات "جلوبسيك" أن "الرأي العام الأوروبي أيضا يقف بجانب وارسو في هذه المسألة، ولا سيما في ظل صعود المشاعر المعادية للهجرة".

لكن إن كانت الضرورة الملحة لضمان أمن الحدود حجبت في الوقت الحاضر الخلاف حول دولة القانون، فإن المراقبين يستبعدون على ضوء المؤشرات أن تتغاضى بروكسل عن الماضي.

وشدد زابوروفسكي على أنه "ليس هناك أي رابط بين إبداء تفهّم حيال موقف وارسو في النزاع الحدودي، ومشكلات أخرى لا تزال تسمّم علاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الخلاف "حول دولة القانون لم يلق حلا حتى الآن ولا شيء يدلّ على تراجع من جانب المؤسسات الأوروبية".