الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 08:09 م

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الحكومة حرصت على توفير الأسمدة بالأسواق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «أزمة الأسمدة حدثت بسبب تزايد الأسعار عالميا، وعقدنا مع ممثلي الشركات والوزراء المعنيين لحل الأزمة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إلزام الشركات بتوريد 55% من إنتاجها للأسمدة المدعمة للجهات التابعة لوزارة الزراعة.

وأوضح أنه الاتفاق على إلزام الشركات بضخ 10% من إنتاج الأسمدة في السوق الحر، مشددا على أن الجمارك لن تسمح بتصدير الأسمدة إلا بعد التأكد من تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة. 

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لمتابعة عمليات شحن وصرف الأسمدة، لضمان التوزيع العادل على المزارعين، مناشدا الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح.

وأعلن أنه سيتم التعامل مع المزارعين الذين لم يستخرجوا كارت الفلاح بقدر من المرونة، بصرف الأسمدة خلال الفترة الجارية.

ومن جانبه قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن هناك تحركا من مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الزراعة للتعامل مع الأزمة، وهناك متابعة من السيد القصير وزير الزراعة للتأكد من صرف حصص الأسمدة بدقة للجمعيات الزراعية، موضحا أن الأزمة رغم ذلك لا تزال قائمة وتتطلب بذل المزيد من الجهود لعلاجها.

وأشار إلى أن مصر تحقق فائضا في الأسمدة وتصدر من إنتاجها للخارج، فالسبب وراء تلك ازمة نقص الأسمدة قد يكون بسبب تأخر مصانع بتقديم حصتها المقررة من الإنتاج والمقدرة بنحو 55% من إنتاجها للدولة على أن تقوم وزارة الزراعة بتوزيعه على الجمعيات الزراعية.

وأكد أن النقابة تثق في قدرة أجهزة الدولة على حل تلك الأزمة في القريب وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة للمحاصيل الشتوية، في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعد أحد أهم القطاعات في الدولة.

إقرأ أيضاً .. «الفلاحين» تطالب بحل أزمة نقص الأسمدة لإنقاذ المحاصيل الشتوية