الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 08:43 م

الجمهورية الجديدة بلا سجون

تسعى الدولة المصرية جاهدة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتضع فى مقدمة أولوياتها الإنسان المصرى وبنائه، لاشك بأن الطريق ليس ممهداً، وعامل الوقت كفيل بتحقيق كل إرادة وعزيمة ورغبة أينما توفرت.

وليس هناك مبالغة إذا قيل أن فى عهد الجمهورية الجديدة تتوافر لديها كل الرغبات والأمنيات، وتأسيساً على قاعدة مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. فقد اتخذت مصر خطوات عديدة وكبيرة فى هذا الشأن. بناء أعمدتها من الحياة الكريمة وحقوق الإنسان.

أحد جوانب صور الجمهورية الجديدة التى تضع أولى قواعد بناء أعمدتها من الحياة الكريمة وحقوق الإنسان.

ما تم الإعلان عنه فى منذ أسابيع قليلة، عن افتتاح أول مركز للتأهيل والإصلاح بوادى النطرون ضمن سلسلة من المراكز الحضارية التى تدشنها الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية كبديل حديث لمفهوم السجون، لتصبح فرصة جديدة للحياة، تقوم على تلك الأسس والمبادئ التى تصنع من المسجون إنسانا جديدا ينفع مجتمعه ووطنه وأسرته. فى المقابل سيتم غلق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، مع التشغيل الفعلى لهذا المركز، وذلك تقديرًا لحقوق الإنسان فى العيش الكريم.

هذه الخطوة المهمة للجمهورية الجديدة، جاءت بالتوازى من إطلاق الدول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، التى تقع فى 78 صفحة ، وتتضمن عددا من المحاور الخاصة بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ونقاط الفرص التى تمكن من تحقيق هذه الحقوق بالإضافة إلى التحديات التى تواجه التطبيق.

ويحتوى البند الرابع بمحور الحقوق المدنية والسياسية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، حيث ينص هذا البند على نقاط القوة والفرص من خلال سعى الدولة لخفض عدد السجناء من خلال عدة ضوابط وشروط ، فضلا عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية، واستحداث اَليات متطورة حول تنظيم الزيارات بالسجون،وتطبيق مبدأ منح السجين.

إلى جانب ذلك، يشرح هذا البند التحديات التى تواجهها فى هذا الشأن، منها الحاجة إلى إشراك منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات الحكومية فى إعادة إدماج المفرج عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم ، كذلك الحاجة إلى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشاَت السجون وإنشاء جديدة لتقليل الكثافة فى السجون فى إطار التحسن المستمر فى مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية. فيما تتمخض النتائج المستهدفة من هذا البند حول زيادة العمل و توفير بيئة ملائمة لتأهيل المساجين وإعادة دمجهم فى الحياة العامة.

يأتى هذا المركز الذى يتوافق مع استراتيجية ومبادئ الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان المصرى، وحتى وإن كان سجينا ، مادام فى كنفها ويعيش على أرضها، فى البناء الحقيقى للمسجون عن طريق التهذيب والإصلاح وتوفير فرص جديدة لحياة كريمة بعد قضاء فترة العقوبة.

وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن فى منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

إقرأ أيضاً|«الجمهورية الجديدة».. الحكومة في العاصمة الإدارية أول ديسمبر