الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 09:06 م

تحيا مصر الآن عهداً جديداً فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو عهد الجمهورية الجديدة، وتعيش فيه المرأة المصرية عصراً ذهبياً سعيداً، فى ظل الاهتمام الكبير والبارز الذى توليه القيادة السياسية لتمكين النساء فى مختلف المجالات، حيث تبوأت أعلى المناصب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ومن أبرز إنجازات السنوات السبع الماضية، الاهتمام الكبير بدور المرأة فى المجتمع المصرى، فمنذ تولى الرئيس السيسى الحكم أظهر مساندة كبيرة لكل حقوقها، ويؤكد فى أكثر من مناسبة أن مصر تولى اهتماماً لتحقيق نقلة نوعية بقضاياها، وأن مصر استحدثت سياسات لتعزيز إمكانيات المرأة سياسياً واقتصادياً، وأن مصر ستسعى خلال عامين لتمكين المرأة اقتصادياً.

تمكين المرأة

وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية فى عام ٢٠١٧ الذى جعله «عاماً للمرأة المصرية»، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على ٣٤ مؤشراً، وأربعة أعمدة هى: التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

كما جرى إنشاء «مرصد مصر الوطنى للمرأة» لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

أعلى المناصب

وقد تقلدت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، أعلى المناصب السياسية، فحصدن حقائب وزارية عديدة فى آخر تشكيل وزارى وصلت نسبتها إلى 25%.

ولأول مرة منذ زمن بعيد، تمكنت المرأة المصرية من تقلد منصب المحافظ، بعد أن أثبتت تفوقها وجدارتها فى تولى المسئولية فى عدة قطاعات، فتولت منصب المحافظ مرتين، فى محافظتى البحيرة ودمياط، إلى جانب احتلالها منصب نائب المحافظ بنسبة 32% على مستوى الجمهورية، فقد احتوت قائمة نواب المحافظين على 7 عناصر نسائية، خلال حركة التغييرات الماضية.

المرأة قاضية

وقد أصدر الرئيس السيسى مؤخراً قراراً بتعيين النساء فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وفتحت الجمهورية الجديدة الطريق أمام القاضيات لتصبح المرأة على منصة القضاء المصرى.

وحققت النساء حلم الوصول إلى السلك القضائى بعد سنوات طويلة، فلأول مرة وبقرار جمهورى بدأ عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة. وقد كان وصول المرأة إلى المناصب العليا بالسلك القضائى حلماً قديماً صعب الوصول إليه، وبدأت المرأة السير فى طريق العمل القضائى بداية من عام 2007 عند تعيين أول 30 قاضية، حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، ومن بعد هذا العام حتى الآن استطاعت المرأة أن تعمل بالمحاكم بنسبة ملحوظة، ففى محاكم الدرجة الأولى تم تعيين 26 قاضية جديدة، وفى المحاكم المصرية تم تعيين 66 قاضية فى المحاكم المصرية.

وتمكنت المرأة من الوصول إلى نسبة ملحوظة فى السلك القضائى حتى عامنا هذا، حيث وصلت 6 قاضيات إلى منصب نائبات رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، ووصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية بنسبة تمثيل 49%، وفى محاكم الجنايات، تم تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات فى مصر فى عام 2019.

وفى يوم المرأة العالمى فى مارس الماضى، أصدر الرئيس السيسى توجيهات صريحة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة للاستعانة بالنساء فى تعييناتها، وعلى الفور تم الاستعانة بالنساء من خلال تعيين ونقل نساء يشغلن مناصب قضائية فى هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتم انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة فى نهاية أغسطس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.

وبعد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسى، أعلن مجلس الهيئات القضائية فى شهر يونيو عن بدء تعيين النساء فى مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائى من شهر أكتوبر الماضى، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى متعلقة بالتنظيم القضائى الداخلى. ودخلت المرأة للعمل بالنيابة العامة، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

العمل التشريعى

وفى مجلس النواب، لم يكن تمكين المرأة برفع نسب تمثيلها فى البرلمان إلى 25%، فبجانب ذلك تم تعيين 90 نائبة فى عهد السيسى، استطعن بجهدهن تغيير خارطة الطريق التشريعية، وأثرين العمل النيابى بكثير من الأطروحات والأفكار، التى تؤكد وعيها وإدراكها لحجم المسئوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وإيماناً بدور المرأة فى المجتمع، توالت اهتمامات الرئيس السيسى، والتى طالت كذلك مجال الصحة، حيث أطلق عدة مبادرات ركزت على المرأة فقط بالكشف الدورى عليها، وعلى رأسها «الكشف المبكر عن سرطان الثدى»، التى استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير العلاج لهن مجانًا دون أى مقابل.

صندوق المرأة المصرية

ونال ملف الغارمات والمرأة المعيلة أيضاً جزءاً كبيراً من اهتمام الرئيس السيسى، حيث أطلق مبادرة «سجون بلا غارمات»، وطرح فكرة إنشاء صندوق يعمل على سد احتياجات المرأة فى مجالات مختلفة، ويقلل من عبء الدولة فى جهودها لدعم ملفها، على ألا يتكلف الصندوق مبالغ كبيرة، ويتم تمويله بمبالغ رمزية تخرج من نفقات كل فرد، وتصب فى مصلحة المرأة المصرية والدولة، بجانب إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها المرأة.

وبموجب الدستور المصرى، تتمتع المرأة بحقوق متساوية فى العمل دون تمييز، ويضمن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، خمسة عشر حقاً للمرأة، وقد مثلت هذه الحقوق مكتسبات جادة وحقيقية للمرأة المصرية، كان من بينها حق شغل الوظائف العامة، وتقلد المناصب القيادية، فضلاً عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية فى بعض الحالات، والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهى مواد إيجابية تستوجب الإشادة، هذا على صعيد القطاع الحكومى، أما فى القطاع الخاص فتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمعروض أمام البرلمان، ضمانات لحماية المرأة العاملة، حيث شمل القانون فصلا كاملا تحت عنوان «تشغيل النساء» لا تختلف مواده عن مواد قانون الخدمة المدنية، ورغم ذلك فهناك عدة معوقات تحول دون تمكين المرأة فعليًا فى سوق العمل.