الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 09:21 م

سكن كريم لائق لـ 60 مليون مواطن.. وقفزة هائلة فى الخدمات الأساسية

تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعى

تدخل مصر عهد الجمهورية الجديدة مع بداية عام ٢٠٢٢ والذى سيشهد ميلاد تلك الجمهورية وهى توفر حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى فى جميع المحافظات، حيث يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بتغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية لهم، ورفع كفاءة العمران وتوفير سكن كريم ولائق لمواطنى الريف، وذلك عبر المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والذى يعتبر مشروع القرن للدولة المصرية والأضخم عَلى مستوى العالم، والذى أطلقه الرئيس السيسى ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا فى ١٧٥ مركزا اداريا فى ٢٠ محافظة مصرية تمثل نسبة ٥٨٪ من إجمالى سكان الجمهورية ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 60 مليون مواطن حيث تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع حياة كريمة قرابة 700 مليار جنيه.

أكد الرئيس السيسى، أن انطلاق مشروع تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعتبر تدشينًا للجمهورية الجديدة، حيث سيمثل هذا المشروع نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ومن ثم تطوير قطاع الصناعة والأعمال الذى يعد بمثابة المستقبل التنموى لمصر.

ويعد هذا البرنامج هو أضخم مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث يأتى تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة فى الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

ومن أهم مستهدفات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، التركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والصحى والتعليمى والاقتصادى والسكنى وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار فى تنمية وبناء الإنسان المصرى بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر ان تشهد قرى الريف المصرى عبر هذا المشروع القومى تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادى، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحى من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحى ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والرى وتبطين الترع، والغاز الطبيعى، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعى من محو الأمية وتأهيل ذوى الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهنى وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتبر «حياة كريمة» هى مبادرة متعددة فى أركانِها ومتكاملة فى ملامِحِها، وتنبُع هذه من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شيء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية، حيث كان المواطن المصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل كل الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

بداية الفكرة

نشأت فكرة المبادرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذى عقُد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة فى 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجا فريدا يحتذى به فى العمل التطوعى.

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الانسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كل مجهودات العمل الخيرى والتنموى، فلأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى.
ومنذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة كان هناك عدد من الأهداف الأساسية التى تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن بينها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتدعيم الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار فى تنمية الانسان المصرى، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، واحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.

كما سعت المبادرة إلى تحقيق عدد من المرتكزات من بينها تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، فضلا عن أهمية تعزيز الحماية الاإجتماعية لجميع المواطنين، توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وقامت المبادرة على عدد من المبادئ الأساسية هى الشفافية فى تداول المعلومات، تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، دعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار، النزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، الثقة المتبادلة بين كافة الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

وتوجهت المبادرة بخدماتها إلى مختلف فئات المجتمع لكن كان هناك عدد من الفئات الأكثر حصولا عليها وهم الأسر الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية، كبار السن، ذوى الهمم، المتطوعين، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.

ولضمان نجاح المبادرة فى تحقيق أهدافها تم وضع عدد من محاور العمل وهى سكن كريم والمتمثل فى رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل، تدعيم البنية التحتية للمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، خدمات طبية تتمثل فى بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية وإطلاق قوافل طبية وتقديم خدمات صحية من أجهزة تعويضية «سماعات ونظارات وكراسى متحركة وعكاز»، وكذلك خدمات تعليمية ومن بينها بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.

ومن بين المحاور أيضا تمكين اقتصادى من خلال تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتأسيس مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، وكذلك تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوى الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية وتوفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، وأخيرا تدخلات بيئية كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

ووضعت المبادرة ثلاث مراحل للعمل من أجل تحقيق نسب عالية من التنفيذ والإنجاز، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر وهى القرى الأكثر احتياجاً والتى تحتاج إلى تدخلات عاجلة، أما المرحلة الثانية من المبادرة فكانت خاصة بالقرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 % وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، فيما ارتكزت المرحلة الثالثة من المبادرة على القرى ذات نسب الفقر أقل من 50% وهى التى يكون لها تحديات أقل لتجاوز الفقر.

واستهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة 377 قرية الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى ١١ محافظة..

ومنذ اطلاق هذا المشروع القومى الكبير وتتوالى إشادات المنظمات الاقليمية والدولية لتؤكد أنها مبادرة فريدة من نوعها، ولأول مرة تطلق دولة مبادرة شاملة جامعة لبناء الانسان فى المقام الأول.

اقرأ أيضاً| «مصر تتنفس نسيم الحرية».. شاهد فرحة المصريين بإلغاء حالة الطوارئ