الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 11:06 ص

اتهمت حكومة آبي أحمد، قوات جبهة تحرير تيجراي اليوم الجمعة بسرقة مئات الشاحنات المخصصة للمساعدة وصل عددها إلى 860  شاحنة، وذلك بعد وقت قصير من نشر تقارير إعلامية لمعلومات تفيد باستعانة الحكومة بميلشيات في حربها ضدهم.

يأتي ذلك الاتهام في تصعيد جديد للهجوم بين الطرفين، بينما تحاول عدد من الجهات الدولية على رأسها المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، التدخل لإنقاذ المدنيين ووقف إطلاق النار.

وطالبت الخارجية الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيجري بإعادة أكثر من 860 شاحنة مساعدات قالت إن الأخيرة أعادت استخدامها لأغراض عسكرية.

وكان المتحدث باسم جبهة تيجراي جيتاشيو رضا، قد وصف السنوات التي تولى فيها آبي أحمد رئاسة الحكومة في أثيوبيا بأنها «سجلا حافلا للخيانة».

وأضاف في عدد من التغريدات اليوم، الثلاثاء، إنه ما يُقال بأن ما يجرى في أثيوبيا حربًا بين القوات التي تحمي البلاد وعدد من القوات والمجموعات التي تسعى لتدمير البلاد وتفكيك وحدتها هو «أبعد ما يكون عن الحقيقة».

وتابع قائلا إن هذه القوات الحكومية أظهرت استعداد أكثر من مرة لبيع أصول البلاد الاستراتيجية بشكل علني، ونتيجة لذلك فإن البلاد أصبحت «على حافة الهاوية».

وأشار المتحدث باسم جبهة تيجراي إن آبي أحمد عمل على تفتيت بلاده وعرّض سيادة أثيوبيا للخطر وفرق وحدة الاثيوبيين، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك فرصة ضئيلة لتجنب تفكك إثيوبيا، فهذا يعني بالتأكيد رحيل آبي أحمد في أقرب وقت.

كان تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية قد قال أمس الاثنين إن التحالف بين جيش تحرير أورومو، بقيادة جال مارو، وجبهة تحرير تيجراي، أصبح تحديًا جديدًا وصعبًا أمام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يواجه وضعًا معقدًا مع تصاعد القتال مع قوات الجبهة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحالف بين جيش تحرير أورومو وقوات تيجراي سيخلق تفوقًا محتملًا على القوات الحكومية، التي يتزعمها آبي أحمد.

وأضاف التقرير أن تصريحات زعيم جيش تحرير أورومو، التي قال فيها: "أنا متأكد من أن كل هذا سينتهي قريبًا جدًا، نحن نستعد لشن هجوم جديد، ومقتنعون بأن الحكومة تحاول فقط، كسب الوقت، وبدء حرب أهلية من خلال دعوة الأمة للقتال"، هو تهديد حقيقي هذه المرة.

وفي أوائل نوفمبر، أعلن كل من جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير تيجراي و7 جماعات مسلحة أخرى، أنهم سيشكلون جبهة موحدة ضد الجيش الفيدرالي، بهدف القضاء على ما أسموه "نظام الإبادة الجماعية" في إثيوبيا، ووضع

نظام انتقالي تتلاقى فيه جميع الأطراف والكيانات المعنية، وتناقش مستقبل إثيوبيا.

وفي سياقٍ متصلٍ، تحدث التقرير عن الاضطهاد الذي يتعرض له سكان الأورومو، مشيرًا إلى أنه في 2014، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، كشف خلاله عن أنه بين 2011 و2014، تم اعتقال ما لا يقل عن 5000 من سكان الأورومو، بسبب معارضتهم للحكومة.