الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 12:04 م

فرضت جائحة كورونا، الكثير من التغييرات ما بين اقتصادية واجتماعية وإدارية، والتي بدلت ملامح كوكب الأرض خلال عامين، ما استوجب استحداث تشريعات قوية تحكم الحالات الطارة وقت الأوبئة، وهو ما أقدمت عليه مصر عبر مجلس النواب، الذي وافق نهائيا على قانون مواجهة الجوائح الصحية.

صلاحيات لرئيس الوزراء

يقول النائب، أحمد إبراهيم عطية، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، أن أهمية القانون والهدف  منه هو تشكيل لجنة لمواجهة الجوائح الوبائية تعطي الصلاحيات للسيد رئيس الوزراء باتخاذ أي قرارات لمواجهة الجوائح الصحية.

وأكد عضو مجلس النواب أن تعطيل العمل في الوزارات والمصالح الحكومية وكذلك القطاع الخاص وذلك بعد الرجوع للبرلمان، وكذلك تعطيل العمل بالمدارس والجامعات جزئيا او كليا اتخاذ اي تدابير في شأن الامتحانات للعام الدراسي، كذلك يحق للجنة وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال والحركة وكل ذلك بعد الرجوع للبرلمان.

الخلاصة

وأشار «ابراهيم»، إلى أن الخلاصة أنه يعطي للسيد رئيس الوزراء واللجنة المشكلة حرية ما يلزم من اخذ اي تدابير لمواجه أي جوانح صحية بالبلاد.

وتابع أحمد إبراهيم، أن القانون يعطي صلاحيات للجنة في وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو حيازتها، لافتا: «يعني يمنع احتكار التجار الجشعين واستغلالهم والأزمات في احتكار السلع أو التحكم في أسعارها، كذلك توفير دعم مالي ومعنوي وعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد أوجه الصرف».

وختم حديثه إن إلزام القادمين من الخارج للبلاد لشروط الحجر الصحي، وإلزامهم للفحوصات الطبية التي تقررها اللجنة، كما أن المواطن سيستفيد في إجراءات التقاضي وقف سريان سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات والدعاوي، لافتا إلى أن تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصه وده من أهم البنود في القانون لأن الجميع يعاني من استغلال المستشفيات الخاصة للمرضى في مواجهة أزمة كورونا، تقسيط الضرائب وغيرها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

أسعار العلاج

ومن جانبه، قال النائب احمد البنا عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لمناقشة قانون الجوائح الطبية من أهم القوانين التي ناقشها مجلس النواب لمواجهة الوباء.

وأشار البنا، إلى أن مصر في طريقها الصحيح باتخاذ الإجراءات الصحيحة يحمي صحة المواطن المصري والمؤسسات والدولة ككل، لافتا إلى أن من أهم البنود التي ناقشها القانون أسعار العلاج في المستشفيات لحماية المرضى من الاستغلال في ظل جائحة كورونا.

ومن الأعمال التي تتم في المعامل البحثية والعلمية يجب ان يكن بها رقابة عليها، ويجب الرقابة علها لافي بعض المدارس ومركز الشباب وشركات قطاع الاعمال التي تم بها التطعيمات لحماية المواطنين من تفشي المرض.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الجوائح الصحية التي اتخذتها مصر لحماية المواطن من قبل التجار واستغلال بعض المراكز، وطبقا للمنظمات الدولة المصرية الأكثر قدرة على مواجهة فيروس كورونا، وحين عدم تنفيذ لي منشئه سوف يتم محاكمتهم ووضع الرقآبة في جميع القطاعات لحماية المواطنين.

بنود هامة

القانون يحوي بين بنود إجراءات تضمن السلم والأمن المجتمعين، وقيود تفرضها الحالة الطارئة لمواجهة الكارثة الصحية.

المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، علق على استصدار القانون قائلا إن مشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية جرى طرحه من قبل على مجلس الدولة، وتضمن عددا من العقوبات وشملت - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر-  «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار».
وأضاف: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة  من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار».
وأكمل سعد: «كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وتابع: «يجوز التصالح فوراً في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلع يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل»، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
 
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يًعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.

ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

اقرأ أيضا

إطلاق أول حاضنة لتنمية وتطوير الحرف اليدوية في الوادي الجديد