وزارة قطاع الأعمال العام
وزارة قطاع الأعمال العام


بعد تعديل القانون.. 10 قواعد لتشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة

نرمين سليمان

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 02:10 م

شهد قانون قطاع الأعمال العام الجديد الكثير من التعديلات، ومن بينها حدد قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الجديدة ، قواعد تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة.

وأشار القانون، أنه يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة ، بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» قواعد تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة، بصفة عامة. 

1- يتكون المجلس من عدد لا يقل عن 5  ولا يزيد علـى 9 أعضاء. 

2- يترأس المجلس رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة. 

3 - يضم المجلس أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشـحه وزيـر الماليـة،
 
4- الجمعية العامة تعين الأعضاء، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغييـر ممثليه خلال مدة المجلس. 

5- يضم المجلس ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحـاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة. 

6- يجوز للجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص تعيين عضوين مستقلين إضافيين على الأكثر لمجلس إدارة الشركة. 

7- يحدد القرار الصادر بتـشكيل المجلـس العـضو المنتـدب التنفيـذى وغيـره من الأعضاء المنتدبين للإدارة. 

8- وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا مـا يتقاضـاه رئـيس المجلـس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة «٣٤» من قانون شركات قطاع الأعمال العام .

9-  تحدد الجمعيـة العامـة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعـضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
 
10-  كمـا لا يجـوز أن يزيد ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عـن نـصف الراتب الشهري المقرر للعضو المنتدب التنفيذي.

اقرأ أيضا | وزير قطاع الأعمال العام يكرم عاملًا رفض رشوة

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة