الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 02:35 م

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفقة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في الجلسة الخاصة برجال الأعمال  وتضمنت المناقشات الآلية التي تتبعها الدولة لإتاحة المجال للبنوك والقطاع الخاص للإستثمار في للمشروعات الخضراء، والفرص المتاحة للإستثمارات الخضراء في مصر، خاصة التى تهدف للتصدى لتغير المناخ. 

وأكد الحضور على توفير مناخ أكثر دعما للإستثمارات في مصر من خلال اللوائح والتشريعات، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتيح الفرصة للقطاع الخاص للإستثمار فيها، سواء في المشروعات الكبيرة والتي تحقق ارباح كبيرة، أو المشروعات الصغيرة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى مشروع وحدات البيوجاز والذي تنفذه السيدات فى البيوت والتى تتضمنها مبادرة «حياة كريمة»، والتي تنفذها شركات ناشئة من الشباب، مشيرة إلى إمكانية تنفيذ تلك الإستثمارات الخضراء في مجالات أخرى بجانب مجال الطاقة، مثل مجالات الزارعة والمياه والنقل خاصة في ظل المبادرات الرئاسية مثل مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة النقل النظيف والتى تتضمن تحويل السيارات والأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء. 

وقد استفسر الأمير تشارلز، عن مدى إستعداد القطاعين المصرفي والخاص في دعم جمهورية مصر العربية في إستضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، وقد أكد ممثلي القطاعين على دعم مصر لإنجاح هذا الحدث العالمي، وعن تقديم أفكار مبتكرة وجديدة لدعم المؤتمر، وهناك تعاون بين الشركات الخاصة ووزارة البيئة المصرية  في المبادرة الرئاسية   «إتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئي  حيث تم التعاون فى إطلاق أول مبادرة لجمع  المخلفات الإلكترونية من خلال تطبيق إلكتروني يديره مجموعة من الشباب، كما جاري العمل على إنتاج أول شريحة جوال معاد تدويره . 

وإستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها بالجلسة تجربة مصر فى التحول الأخضر بدعم من رئيس الجمهورية، من منطلق إيمانه بأن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة، أصبح ضرورة حيوية لضمان إستدامة كافة الإستثمارات في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قامت بالتعديل فى السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للإنتقال والتحول للإقتصاد الأخضر،  مشيرة إلى معايير الإستدامة البيئية وتضمينها في موازنة الدولة، وتم وضع هدف طموح  بأن تكون ٥٠% من مشروعات الدولة تكون خضراء بحلول عام ٢٠٢٤  و١٠٠% بحلول عام ٢٠٣٠، كما تم إطلاق السندات الخضراء والتي ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ، مثل مشروعات النقل والصرف الصحي و العمل على توفير مشروعات مربحة فى هذا الصدد مثل مشروعات الطاقة الجديد والمتجددة. 

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تبنى فلسفته على مفهوم الإقتصاد الدوار، ومن خلال ذلك تم إستصدار أول تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة وتقدم عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية  للإستثمار فى هذا المجال فى عدد من محافظات  مصر   لافته إلى الإستراتيجية التى تعمل عليها مصر حاليا لإستخدام الهيدروجين الأخضر وتبذل قصارى جهودها للبدء في أولى المشروعات فى هذا المجال من خلال وزارة الكهرباء والطاقة.

وتابعت فؤاد، أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة فإنه يتم إتاحة حزم إستثمارية لهذا القطاع لتحقيق التوافق البيئي، جزء من هذه الحزم يقدم منح والجزء الأخر يقدم فى صورة قرض، آملة أن هذا القطاع من الممكن أن يتحول إلى صناعة خضراء قريبا من خلال إستخدامات كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة.  

وإستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، فقد تم اصدار قراراين خلال قمة التغير المناخي cop26 خاصين بتمويل عمليات المناخ، حيث يشمل القرار الأول إعداد ورقة فنية على تمويل المناخ الآليات المبتكرة فى تمويل المناخ فى قطاعات محتلفة بالتركيز على التكيف ويتم اعدادها من خلال عقد إجتماعات على مستوى الخبراء خلال منتصف العام القادم ، ويتضمن القرار الثانى  تنظيم حوار وزاري على أعلى مستوى بناءا على نتائج الورقة الفنية للدعم السياسى لموضوعات تمويل المناخ  والآليات المبتكرة والتى تتضمن مشاركة القطاع الخاص ، والقطاع المصرفي وتمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنح التى من الممكن اطلاقها، وآليات دعم الإبتكارات الخاصة بالشباب للتصدى لآثار تغير المناخ.

اقرأ أيضا | الشباب والرياضة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يختتمان معسكرات الابتكار وريادة الاعمال