الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 09:15 م

 أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي عضو لجنة الحقوق النقابية والدفاع عن حقوق العمال بالنقابات المستقلة، أن هناك العديد من النقابات المستقلة التي استكملت الأوراق الخاصة بتوفيق اوضاعها منذ زمن يصل البعض منها إلي اكثر من سنة، ومازالت تقف أمام الإجراءات الروتينية.

واشارت الحفناوي في تصريح خاص لبوابة اخبار اليوم الي أن الكثير من العمال المنتمين لهذه النقابات المستقلة، يريدون القيام بأدوارهم في الإنتخابات العمالية المحدد لها منتصف العام المقبل، ولكن حالت هذه  العراقيل التابعة لوزارة القوى العاملة، أو وزارة التخطيط في نشاء نقاباتهم،، اهمها الإجراءات الروتينية التي وصلت إلي حد البيروقراطية من بعض الجهات.

واشارت الي ان تلك الكيانات تريد تقديم خدماتها النقابية تجاه عمالها العاملين في الصناعات والحرف التي تدور من خلالها عجلة الانتاح في مصر، لافتة إلى ان قانون النقابات المستقلة جاء بعد جهد كبير سواء في مجلس النواب والأطراف الأخرى ليخرج بهذا الشكل، متوازنا مع الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور المصري للعامل المصري، ومن بينها وجود تنطيم نقابي ينتمي له، ويقوم بدوره في تدريب العامل ورعايته وحماية حقوقه.

وأوضحت الحفناوي أن وزير القوى العاملة يقوم بواجبه في إستقبال شكاوي هذه النقابات لإزالة العقبات التي تقوم تعطيلها وتاخيرها، حيث يوجه الي الجهات المنوط بها القيام بدورها، ولكن تأتي العراقيل من تلك الجهات التي تفرض الاسلوب القديم في التعامل، من خلال تأجيل المواعيد وإيجاد اكثر من جهة لاستكمال إجراءات واوراق انشاء هذه النقابات.

منوهة ان ما تحتاجه النقابة لانشائها موافقات من وزارة القوى العاملة التي ترسل خطابا بموافقتها علي انشاء هذه النقابة، بالإضافة الي خطاب البنك الذي يؤكد صحة الإجراءات البنكية لهذا الكيان النقابي وما يتعلق به من شروط تتعلق بالاشتراكات، وكذلك الجهة المتابعة مع البنك الذي يكون يتعامل مع مجلس وهيئة هذه النقابة، من خلال هذه الاجراءات البنكية والتي يتم علي إستكمالها إصدار خطابا لها بالموافقه.

وتابعت الحفناوي أن هذه النقابات العمالية التي تقوم بتوفيق اوضاغها، ستخدم الإقتصاد المصري المبني علي العامل المصري، وحين يتم وضع العراقيل وفق إشتراطات مجحفة كمعايير لبعض المنشآت التي يعمل بها هؤلاء العمال الذين يسعون لانشاء لجان نقابية تعبر عن هذه المنشأة كاحد المصانع وتقوم اللجنة بعمل ملاحظلات عن نوع الماكينات او غيرها من الملاحظلات يتم على إثرها تعثر اصحاب المصنع او المنشأة في عمل هذه الاشتراطات فيتم إما وقف اللجنة النقابية، ويضيع معها حقوق العمال العاملين بها وعدم انشائها، او تسريح عدد من العمال بهذه المنشأة وهو ما يرفضه القانون الذي يشجع علي حماية العامل وتشجيع الاستثمارات في مصر وتخفيض البطالة بها.

وَاضافت عضو لجنة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، ان هذه النقابات المستقلة تريد توفيق اوضاعها وفق القانون الذي جاء مستوف كل جوانبه المتوازنة، بين الحقوق والواجبات، مشددة ان وجود شباك الواحد  تابع لوزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط سيساهم في تسهيل وسرعة إنشاء هذه النقابات العمالية.