اللواء سمير فرج
تعزيز لمكانة مصر إقليمياً ودولياً..ورسالة ردع للتنظيمات الإرهابية
خبراء: قرار تعديل اتفاقية الســلام «رؤية ثاقبـة مـن السيسى»
السبت، 20 نوفمبر 2021 - 09:57 ص
أحمد دياب
أكد خبراء عسكريون، أن اتفاق مصر وإسرائيل على تعديل اتفاقية السلام بينهما يعد أحد الإنجازات الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسى على المستوى الأمنى والسياسى والإقليمى والدولى حيث يسمح بوجود قوات عسكرية مصرية بتسليح أقوى وأعداد كبيرة بالمنطقة الحدودية ، وسيفتح آفاقاً واعدة بسيناء، ويتيح الفرصة لتدعيم المجتمعات العمرانية هناك لتواصل نموها وإنجازاتها وتمثل حائط صد جنبا إلى جنب مع القوات العسكرية لاقتلاع جذور الإرهاب، إضافة إلى أن التعديل يساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرات قواتنا المسلحة فى المنطقة الحدودية برفح وغلق ممرات تسلل الإرهابيين مما يساهم فى إحكام السيطرة والقبضة الأمنية على هذه المنطقة بسيناء ورسالة رادعة للتنظيمات الإرهابية وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة وطننا.
وكان العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، قد أعلن أنه فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقي، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناء على الاجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، فى إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات.
من جانبه قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، إن تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خطوة تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى وأوضح أن امعاهدة السلام تنص على تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق هى اأ، ب، جب وتشمل المنطقة (أ) قوات عسكرية كاملة و(ب) قوات حرس حدود و(ج) وهى المنطقة الحدودية مع إسرائيل فتضم قوات شرطة مدنيةب.
أضاف، أن إسرائيل وافقت على وجود القوات العسكرية على حدودها للتعاون فى محاربة الإرهاب، لافتا إلى أنه فى الماضى كنا نحصل على موافقة لدخول قوات عسكرية إلى المنطقة اجب لملاحقة الإرهابيين والتنظيمات التكفيرية بسيناء، وشدد على أن تعديل الاتفاقية يمثل انتصارا للعسكرية المصرية وجاء ذلك بعد تفكير عميق من الجانب الإسرائيلي، ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما سيكون لمصر قوات عسكرية على الحدود المباشرة مع إسرائيل.
وقال فرج، إنه سيبقى التعديل وإعادة النظر فى بنود الاتفاقية قائما إذا ما كنا فى حاجة إليه بما يخدم مصالح الطرفين لأنه منذ توقيع الاتفاقية 1979 يطرح دائما من خلال اللقاءات الدورية التى يعقدها الجانبان أى ملاحظات أمنية ومطالب لتحقيقها بما يضمن الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي، منوها إلى أن الخطوات القادمة سيشهد مثلث االعريش ورفح والشيخ زويدب وجود قوات مسلحة دائمة لتضع استحكاماتها ودفاعاتها ونقاطا قوية بالإضافة إلى التسليح الكامل من الطائرات والدبابات.
من جانبه، قال اللواء دكتور محمد الغباري، مُدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ما تم هو تعديل لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وليس كامب ديفيد، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق الأمن القومى والاتفاقية بها بند ينص على أنه يجوز التعديل وفقا للحاجة إلى ذلك إذا استدعى الأمر وأصبح ضروريا، لافتا إلى أن هذا التعديل يأتى فى إطار المساعى المصرية الدءوبة للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
وشدد الغباري، على أن مصر لم تكن فى حاجة لبنود التعديل للاتفاقية إلا عند حدوث أحداث 25 يناير وما تبعها من حكم الجماعة الإرهابية، حيث أصبح هناك تهديد للأمن القومى المصرى من خلال تسلل الإرهابيين والجماعات المسلحة والتكفيرية مما دعا القيادة السياسية إلى ضرورة تعديل بنود الاتفاقية وفقا للمستجدات القائمة، وقال إن التعديل جاء بناء على حجم التهديدات المستقبلية من خلال زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة اجب وزيادة تسليحها لمنع تسلل الإرهابيين وإحكام القبضة والسيطرة الأمنية.
واعتبر اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تعديل الاتفاقية يعزز من تواجد قواتنا المسلحة فى المنطقة اجب الملاصقة للحدود الإسرائيلية لإحكام القبضة الأمنية والسيطرة ومواجهة كل المخاطر على طول الحدود الشرقية وخاصة القطاع الشمالى منها الذى يعد المنفذ الاستراتيجى لدخول الإرهابيين والمتطرفين إلى سيناء، خاصة بعد بناء مدينة رفح الجديدة والقضاء على الأنفاق التى كانت موجودة بين مدينتى رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان هناك ضرر كبير واقع على الأمن القومى المصرى نتيجة أعمال الإرهاب والتسرب عبر الحدود، ولذا كان من الضرورى إحداث تعديل جوهرى فى هذه الاتفاقية بما يعزز من قدرات الأمن القومى للدولتين، كما شدد على أن انتشار قوات حرس الحدود بالمنطقة بات أكبر قدرة على تأمينها لما يمتلكه من خبرات تمكنه من حماية الحدود المصرية.
اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أشار إلى إنه فى ظل التقدم الذى حققته القوات المسلحة فى سيناء فى حربها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة كان من الضرورى تعديل بنود اتفاقية السلام لأنه ليس من المعقول أن تظل المنطقة اجب فى سيناء منزوعة السلاح، وشدد على أنه طوال السنوات الماضية لم يحدث أى تجاوزات بشأن اتفاقية السلام من كلا الطرفين وجاء الطلب المصرى فى تعديل أحد بنودها ليسمح بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة كل الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، مضيفًا أن مصلحة إسرائيل ضمان أمنها وسلامتها على الحدود الجنوبية مع تطهير سيناء من العمليات الإرهابية والتنظيمات المسلحة لأن الخطر الإرهابى لا يفرق بين مصر وغيرها.
وأوضح العمدة، أن تعديل أى من بنود الاتفاقية يظل قانونيا وشرعيا لأى طرف لمواجهة ما يستجد من تطورات وتحديات أمنية لضمان استقرار حدوده.