السبت، 20 نوفمبر 2021 - 10:28 ص

تتجه الدولة إلى تطيبق الاقتصاد الرقمي، والتصدي لفوضي التجارة الإلكترونية، باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تحمي حقوق المستهلك، وتنظيم هذه التجارة التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، والبحث عن الشراء الأمن بعيدا عن التكدس والزحام الموجود بالتجارة التقليدية، وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي د.السيد خضر.

وشهد قطاع التجارة ازدهار كبير في تلك الجائحة وذلك بسبب عزوف المواطنين عن طرق الشراء من خلال التجارة التقليدية.

و أرجع خضر السبب إلى رواج التجارة الالكترونية والابتعاد عن الشراء بالطرق التقليدية إلى حد ما إلى  الخوف من انتشار فيروس كورونا، لذلك تسعى الدولة المصرية إلى اتخاذ العديد من القرارت الهامة لمحاربة فوضى التجارة الإلكترونية، و تنظيمها حفاظا لحقوق المستهلكين، ولصد احتيال بعض الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستنزف جيوب المواطنين، وعدم الانسياق خلف أي إعلانات وهمية"،  حيث أن هناك فوضى في استخدام هذا النظام تؤدي لمشكلات وكوارث كبرى.

وأضاف  خضر اتخذت  الدولة المصرية  منذ فترة التعامل الإلكتروني خاصة مع الاتجاة إلى تطبيق الشمول المالي، وأن تكون جميع الخدمات ممكنة وعن طريق الإنترنت، ولكن لابد من وجود قانون واضح وصريح يحكم مسألة الصفحات التي تنشأ وبدون معرفة مصدرها وطبيعة عملها وقانونية الشيء الذي تقوم ببيعه للجمهور، كذلك هناك عوامل ساعدت على انتعاش التجارة الإلكترونية وهي زيادة وقوة البنية التحيتية لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصبح لدينا أكثر من 41 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت.

واستطرد خضر أرى أنه مع انتعاش وزيادة حركة التجارة الإلكترونية سيساعد في زيادة الفرص الاستثمارية مع القارة الأفريقية ومن خلالها سيكون هناك ترويج وتسويق للمنتج المصرى بشكل كبير في القارة، وأن السوق الداخلي وانتعاش حركة التجارة وتذليل كل العقبات التي تواجه التجارة بشكل كامل، والاتجاة الكامل إليها ويكون هناك امان فى عمليات الشحن والتسليم سيكون هناك إيجابيات ويكون المواطن المصري هو أداة تسويقية للمنتج المصري داخليا وخارجيا خاصة أن القيادة المصرية لديها رؤية لتكون مصر عابرة الاستثمارات في القارة الأفريقية وإنشاء منصات دولية مصرية .

و قال أرى أن هناك اتجاة كبير إلى التجارة الإلكترونية عكس محافظات الصعيد هناك إتجاة إلى التجارة التقليدية بشكل كبير كذلك استخدام التكنولوجيا والاتصالات الحديثة منخفضة ولا يوجد ترويج إلى فكرة توفير الوقت والجهد وفكرة التطور التكنولوجي وتشجيع الشباب والشراء من منصات التجارة الإلكترونية، أيضا بعد المسافات كذلك فكرة الثقافة والوعي وزيادة أعباء الشحن يعد سبب من أسباب العزوف عكس المحافظات الكبرى .

وأضاف خضر أنه  مع  انتشار فيروس كورونا  واضطرار معظم الشركات تبني سياسات العمل عن بعد ، باتت التكنولوجيا أفضل وسيلة لضمان استمرارية الأعمال، فقد لاحظنا إقبالاً كبيراً من قبل كل من أصحاب العمل والموظفين على شبكة الإنترنت لأداء جميع مهامهم اليومية،ومن أهم القطاعات التي نشطت في تلك الصدمة الكبرى قطاع الإنترنت وشبكات المعلومات والقطاع الطبي وقطاع الخدمات اللوجيستية " خدمات نقل وتوزيع السلع والبضائع الضرورية". 

ورأى خضر أن التجارة الإلكترونية ستكون بوابات الدول للعبور باقتصادياتها وسيكون هناك انتعاش كبير خاصة أن معظم الدول تتجه إلى تطيبق الاقتصاد الرقمي، ولكن لابد من مواجهة عيوبها، أولا لابد من تدريب الشباب بشكل احترافي على كيفية الاستثمار في التجارة الإلكترونية من خلال اكتساب مهارات التسويق الرقمي، و أن فكرة تحديد قطاع بعينة مستحيلة ولكن كما أن للاقتصاد المصرى ميزة تنافسية هامة وهي تنوع الاقتصاد المصري، لكن مع أزمة كورونا هناك قطاع الطبي قطاع هام وقطاع البرميجيات سيكون له دور حيوي في الفترة المقبلة، وأيضا هناك استثمار هام وهو الاتجاه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن خلالها التوجة إلى التسويق الإلكترونى لها، وهناك دعم كبير من القيادة المصرية والبنك المركزي وإعطاء منح وحوافز للشباب من أجل الاستثمارات في تلك المشروعات.

إقرأ ايضا|

التموين: تنظيم التجارة الإلكترونية للحفاظ على حقوق المستهلك