السبت، 20 نوفمبر 2021 - 04:27 م

شهدت مصر معدلات تضخم منخفضة خلال العامين الأخيرين، نتيجة التأثير الإيجابي للسياسة النقدية الناجحة التي طبقها البنك المركزي المصري بدعم ومساندة من القيادة السياسية.

5 سنوات على التعويم.. الجنيه «ما غرقش» واستعاد أمجاده أمام الدولار

بدأت معدلات التضخم في مصر، خلال العامين الأخيرين في التراجع إلى متوسط سنوي 5.7% في عام 2020، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وذلك تحت تأثير السياسات النقدية الناجحة التي طبقتها الدولة.

اقرأ أيضا

 «بلومبرج»: انخفاض الأسهم الأمريكية.. وارتفاع الأوروبية والأسواق الناشئة

يأتي ذلك، بعد ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلي مستويات تاريخية لم تسجلها من قبل في أعقاب البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرها كاملا أمام العملات الأجنبية وتركه لآلية العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.

وارتفعت معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، حيث وصلت لأعلى معدل تم تسجيله في مصر مقتربا من 35% في النصف الثاني من عام 2017.

وسجلت معدلات التضخم في مصر، خلال عامي 2017 و2018 مستويات قياسية، حيث تخطت نسبة الـ20% كمتوسط سنوي لمعدل التضخم، بسبب صدمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والتي تضاعفت أسعارها في غضون أيام قليلة من بدء تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى إلغاء الدعم عن الطاقة، وهو ما يؤثر على مستوى الأسعار العام من خلال قنوات متعددة كتكلفة نقل السلع، وتكلفة الإنتاج في القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضًا

 البنك المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ5.2%

وبشكل عام، تتسببت معدلات التضخم المرتفعة في نتائج اجتماعية سلبية، فقد أدى ارتفاع التضخم في مصر خلال الأعوام الأولى من تطبيق برنامج الإصلاح إلى ارتفاع نسبة الفقر من 27.9% في عام 2015، إلى 32.5% في عام 2018، بسبب ارتفاع قيمة خط الفقر. 

كما أدى التضخم بشكل غير مباشر، من خلال ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار، إلى تحجيم النمو الاقتصادي، من خلال رفع تكلفة الإنفاق والاستثمار، سواء للقطاع العائلي أو الخاص، وهو ما يحجم من الطلب الداخلي ويدفع نحو تباطؤ النشاط الاقتصادي. 

5 سنوات على تعويم الجنيه.. 21.8 مليار دولار زيادة بالاحتياطي النقدي الأجنبي

ورغم كل ذلك، فقد نجح الاقتصاد المصري في كبح الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد- 19"، وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية لكل من الجائحة، والتضخم الذي ارتبط بالمراحل الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال حزمة مهمة من برامج الإنفاق ذات البعد الاجتماعي.

وبالرغم من تراجع التضخم خلال العامين الأخيرين، يواجه الاقتصاد المصري شبح عودة التضخم مجددا في الوقت الراهن، تأثرا بموجة ارتفاع الأسعار العالمية الحالية، على خلفية إعادة فتح الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي ۲۰۲۱، وما يصاحبه من زيادة سريعة في الطلب على مختلف السلع والخدمات، مع عدم قدرة المعروض على مجاراة هذه الزيادة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية والتي تضم مصادر الطاقة- إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013، خلال الربع الثالث من العام الحالي، وزيادة أسعار السلع غير النفطية، وبالأخص السلع الغذائية والمواد الخام والمدخلات الصناعية، إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وتتضمن الاحتمالات المطروحة، أن يشهد الاقتصاد المصري موجة جديدة من التضخم، متأثر بالزيادة العالمية، والمخاوف من التداعيات الاجتماعية السلبية للجديدة، والتي قد تعرقل من جهود الدولة في الحماية الاجتماعية، والتي عكستها البرامج التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، لتحسين حياة الفئات الأكثر فقرا واحتياجا، خاصة في القرى والأماكن، وبشكل خاص بالتزامن مع إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعنوان البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف وفقا لما هو معلن إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي، وأن يشعر المواطن بثمار الإصلاح. 

وتدفع موجة جديدة من التضخم، نحو معاودة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيعني وضع المزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي، تضاف إلى التأثير الممتد لأزمة كوفيد على عدد من القطاعات الاقتصادية المحلية.