السبت، 20 نوفمبر 2021 - 05:12 م

إتخذت الحكومة المصرية العديد من المبادرات لدعم التمكين الاقتصادي والسياسيى للمرأة المصرية واطلقت كثير من المبادرات فى هذا المجال فقد بلغ ما تقدمة الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم المرأة اكثر من 3.3 مليار دولار لتنفيذ اكثر من 34 مشروعا تنمويا فى مختلف القطاعات .

ومن ابرز تلك المباردات  محفز سد الفجوة بين الجنسين « ومبادرة » هي لمستقبل رقمي  ومبادرة «الست المصرية هي صحة مصر » وغيرها من المبادرات فى مختلف القطاعات ومؤخراً قرار البنك المركزي بانضمام سيدتين على الاقل فى مجلس ادارة كل بنك .

وعن ذلك قالت الدكتورة هالة السعيد أن تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة يعد محركًا رئيسيًا للسلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت السعيد أنه وفقًا للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة في عام 2020، فتقل احتمالية امتلاك النساء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للهاتف المحمول بنسبة 8٪، وأقل احتمالًا لاستخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 20٪ مقارنة بالرجال.

مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية تؤثر سلبًا على إمكانات البلدان للنمو الاقتصادي والتنمية، في حين أنه إذا تم ربط 600 مليون امرأة أخرى بالإنترنت في غضون ثلاث سنوات، فإن ذلك يمكن أن يتم ترجمته إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتراوح بين 13 و 18 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ريادة الأعمال الرقمية شهدت ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي عام 2017، وصلت نسبة كان سكان الشرق الأوسط ممن يستخدمون الإنترنت يوميًا إلى 88%، و 94٪ من السكان يمتلكون أجهزة الهواتف الذكية، ومشاركة 38٪ من السكان بنشاط على منصات التواصل الاجتماعي، وهذه الأرقام تمثل نسبة السكان الشباب في المنطقة، حيث يقع 60٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت سن 30 عامًا، و 30٪ بين 15-29 عامًا.

وأوضحت السعيد أنه مع مواءمة مصر لرؤيتها لعام 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة، فإن هناك تركيز واضح على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مجموعة الإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات التي تقوم بها الدولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة، وضمان المساواة داخل المجتمع.

وقالت السعيد إن استراتيجية التحول الرقمي في مصر "مصر الرقمية" تضع الأسس لانتقال مصر إلى مجتمع رقمي، موضحة أنه لبدء هذا الانتقال وبناء اقتصاد رقمي قوي، فقد تم بناء الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية تبدأ بمحو الأمية الرقمية.

وفي ذات السياق؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى جهود المجلس القومي للمرأة، والتزام الحكومة المستمر بتطبيق السياسات والإصلاحات اللازمة لدفع أجندة النوع الاجتماعي، كما أشارت إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

تابعت الوزيرة أن التزام مصر بتمكين المرأة يتجلى أيضًا في تقديم برامج تدريبية مخصصة للقيادات النسائية، وآخرى لريادة الأعمال النسائية، والوصول إلى النساء في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالمؤسسات المصرية.

مشيرة إلى إصدار البنك المركزي المصري قبل يومين قرارًا يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مقعدين على الأقل في مجالس إداراتها بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وأوضحت السعيد أن النساء تشكل نحو نصف إجمالي سكان العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل النساء بها نسبة 49.7%، وهو ما يستدعي الاتحاد حول اعتقاد مشترك بأن لكل فرد الحق في تحقيق درجات متساوية من المشاركة والفرص بغض النظر عن الجنس من أجل مستقبل مستدام في المنطقة.