السبت، 20 نوفمبر 2021 - 06:09 م

لابد أن نعترف بأن لدينا اشكالية كبيرة فى فهم قضية حرية الابداع والتعبير. لدينا من يرى أنها متاحة لكل شخص من دون قيود، ولدينا من يرى أنها مرتبطة بالقيم والأخلاق والأعراف التى تشكل وجدان الامة.

بين هذا وذاك تظهر على السطح بوادر أزمة حادة بين الطرفين. ومنها ما حدث فى مهرجان الجونة، وما حدث مؤخرا بعد قرار مجلس نقابة الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من الغناء الا بتصريح من النقابة.

 قبل ان اقول وجهة نظرى، أوضح للكل أن الذوق العام وتشكيل وجدان الشعب يحتاج الى إنضباط. لهذا جاء الدستور وما تلاه من تشريعات تؤكد الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وأخلاقياته، وفى نفس الوقت تؤكد على حرية الابداع والتفكير. ولهذا كانت النقابات الفنية، ولهذا أنشأت الدولة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية. فالمواطن يملك حريته طالما لا يؤذى آخر. فما بالك بمن يؤذى الشعب كله، ويخرب أخلاقه وقيمه ومبادئه، ويتجرأ على عقيدته بالباطل. هذا ما فعلته التكنولوجيا الحديثة، وتحتاج الى وقفة حاسمة من الدولة. وهذا ما يفعله مطربو الشوارع.

هؤلاء لا يمكن أن نصف ما يقدمونه بحرية إبداع، ولا يصح ان تتيح الدولة لأحد تشجيعهم ودعمهم ضد نقابتى المهن التمثيلية والموسيقية. أما من ترك مهنته الأصلية فى انشاء صناعات تفيد المجتمع ليصبح راعى المهرجانات التى تهدم الذوق العام قصدا، فيجب وقفه عند حده. ولا يصح ان تترك  الدولة يده لافساد الذوق العام.

نحتاج الى دعم نقابة المهن الموسيقية التى تقف فى وجه مخربى الذوق العام. ومن حقها الدفاع عن أعضائها والحفاظ على المهنة، وأيضا قيم وآداب وأخلاقيات المجتمع. وأطالب الحكومة بتنشيط هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وتفعيل دورها، ودعمها بما تحتاجه لتقوم بدورها فى الحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع.

لابد أن نعى أن تخريب عقول الناس بأغان هابطة أقوى من تأثير المخدرات والادمان على المجتمع، وكل شر.

دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها من كل شر.