السبت، 20 نوفمبر 2021 - 09:02 م

قال الدكتور إبراهيم مصطفى المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، إن مصر لم تتأثر بشكل مباشر وكبير بموجة التضخم العالمية الحالية حيث ما يميز مصر أنها أقل ارتباطا من حيث التجارة بالأسواق العالمية بعكس دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا، مشيرا إلى أن الزيادات ستأتي تدريجيا بحسب مدى استمرار التضخم وحدته عالميا الفترة المقبلة.

وأضاف المستشار السابق لوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مصر سعت خلال السنوات الماضية لتبني منهجا متوازنا وتحوطيا يقيها من الأثر المباشر للأزمات نتيجة سياسة الحكومة في إدارة الأزمات في وقتها مع تبنى سياسات تحوطية منذ تولي الرئيس السيسي البلاد ومتابعته المستمرة لبناء الجمهورية الجديدة بالإنتاج وتوفير الاحتياجات الإستراتيجية والرئيسية وبناء قدرات تخزينية لمصر في مجال السلع الإستراتيجية (النفط والحبوب) لكن ذلك لتجنب الزيادات المباشرة حفاظا على مواطنيها وبتبني برامج حماية اجتماعية متنوعة ومتعدد ومن أهمها حياة كريمة (الذى يصل تكلفته الى 40 مليار يورو) والذى بدأت تطبيقه منذ 2019، دون أن يمنع ذلك من زيادات تدريجية في الأسعار عموما مع بعض الاستثناءات للصناعات كثيفة الاستخدام كصناعة الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها التي تاثرت بشكلٍ مباشر.

وأوضح أن مصر تنبهت منذ زمن للبدء والانتهاء من مشروعات عديدة للطاقة (التقليدية والجديدة والمتجددة) لتتجنب ما حدث من أزمات للطاقة قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عهد جماعة الإخوان الإرهابية التي جلبت للبلاد الخراب في فترة وجيزة.

وأشار إلى أن مصر استطاعت بالتخلص من تلك الجماعة والسعي لإعادة البناء والانجاز في فترة اعجاز قادت إلى كل الانجازات على صعيد البنية الأساسية وإعادة التوازن للاقتصاد وترشيد الدعم وتعدد برامج الحماية الاجتماعية والقضاء على العشوائيات وغيرها.

وأشار إلى أن  مصر سعت  خلال السنوات الماضية لمواجهة مثل هذه التداعيات من خلال امتلاك احتياطي ثانوي من النقد الأجنبي ووجود فائض من الأصول الأجنبية لدى البنوك، حيث مرت مصر بمثل هذه التجربة مرتين في عامي 2018 و2020 بسلام ودون تأثير ملحوظ.

وأكد أن مصر خرجت منها استثمارات في 2020 بنحو  20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين عقب جائحة أزمة كورونا ولكن الحكومة المصرية استطاعت معالجة تداعيات هذا الخروج من خلال استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الدولية التي خصصت منحا وقروضا لمعالجة تداعيات كورونا، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف طيلة الفترة الماضية، وتنويع الديون لجعل 70% منها طويلة الأجل لا تمثل عبئا ثقيلا في الأجل القصير والمتوسط واستغلال علاقتها بالدول العربية بمد آجال بعض الودائع أيضا.

ولفت إلى أن الإجراءات العديدة على مستوى السياسة المالية والنقدية لتقليل أثار وتداعيات كورونا على كافة الأطراف في السوق المحلي (أفراد ومؤسسات – حكومة وقطاع عام قطاع خاص).

اقرأ أيضا: خاص| توقعات بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم