الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 10:59 ص

محمد عطية

 إيمانًا منا بالدور المجتمعي، قامت «أخبار الحوادث» على مدار الفترة الماضية بعمل سلسلة من التحقيقات لمواجهة كارثة دعارة السوشيال ميديا، كشفنا خلالها ممارسات بعض ضعفاء النفوس، راغبي الحصول على المال وتكوين الثروة من أسهل الطرق وأسرعها كما يعتقدون وهي التعري أمام كاميرات الهاتف المحمول أو الرقص والتصرفات المثيرة للغرائز.

 اقتحمنا غرف مغلقة  تابعنا صفحات معلنة وكشفنا أسرار العالم الخفي للدعارة الإلكترونية .. وفي نفس التوقيت يقوم المحامى أيمن محفوظ بملاحقة هؤلاء المجرمين ببلاغات للنائب العام، وسقط البعض منهم، ولكن في الوقت الماضي اكتشفنا كارثة جديدة اسمها «الروتين اليومي» نشرنا عنها ولاحقنا المجرمات مستغلين أجسادهن من أجل التربح .. وفي الوقت ذاته قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغًا رسميًا للنائب العام لملاحقة ساقطات الإنترنت .. واكتشف المحامي كوارث ومفاجآت مثيرة داخل العالم السري للسوشيال ميديا .. وهذا ما تسرده السطور القادمة خلال حوار مع مطارد مجانين الثراء وأصحاب صفحات وقنوات الدعارة الإلكترونية .

قبل أن نبدأ الحوار مع المحامي أيمن محفوظ، تحدثنا قليلاً عن المستقبل، وجدته مرعبًا، حيث أكد لي أن ما يحدث على منصات السوشيال ميديا يمثل خطرًا رهيبًا على المجتمع، وأن الأجيال القادمة في خطر حقيقي ولابد من التصدي له بكل قوة، وجدنا أنفسنا نتحدث حول الملف الشائك، وبدأ الحوار دون أن نشعر ..

س : ما هي الدعارة الإلكترونية ؟

ج : هي صورة من صور الدعارة الحقيقية المتواجدة منذ الزمن القديم، وبالتحايل على القانون ظهرت الدعارة الإلكترونية، وفي الحقيقة أن أول من ابتدع مصطلح الدعارة الإلكترونية وللأسف كان المصطلح صادمًا للمجتمع، فكان أولهم فتاة التيك توك «حنين حسام» ووقتها اكتشفت أن هذه الفتاة بالأخص تستقطب البنات، وهذه جريمة ليس فقط ضد نفسها وأهلها بل ضد مجتمعها وهذا أخطر، وقتها صرحت أن تلك الجريمة تقع تحت قانون الإتجار بالشر وبعدها ظهرت «رينا ومودة وفتاة الهوهوز» وغيرهن من الفتيات، وحقيقة السلطات كانت تستجيب حتى تحقق القانون العادل بالحكم عليهن، لكن في الحقيقة الدعارة تطورت لان كل يوم يوجد تقدم وتطور تكنولوجي رهيب، بالإضافة إلى وجود قوانين مكافحة للجريمة، فلذلك يجب علينا أن تكون طرق ملاحقتنا للجريمة تتطور.

 الدعارة الإلكترونية لها صورتين، الأولى : التحريض على ممارس الأفعال المنافية للآداب، من خلال عرض الصور والفيديوهات مقابل المبالغ المالية، أما الصورة الثانية هي الاتفاق على ارتكاب الممارسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، كاستقطاب راغبي ممارسة الأفعال المنافية للآداب.

أما عن «الروتين اليومي» فهو كارثة أخرى حيث ظهر في إحدى الدول وبدأت تأخذ طريقها داخل مصر وتم استغلالها عن طريق التظاهر انه شيء طبيعي، لكن يحمل محتوى جنسيًا، وطبعًا يحاولون إخفاء وجوههن، كي لا يعرفهم أحد.

س : ما الدافع وراء البلاغ؟

ج : الصراحة الموضوع مثير للغضب جدًا منذ فترة كبيرة، لكن دائمًا اتساءل أقدم البلاغ ضد مين ولا مين كل يوم تظهر شخصية جديدة، لكن فجأة وجدت الأمر تطور وأصبح يظهر بعض الشخصيات من القرى وغيرهم سواء بملابس ملائمة أو غير ملائمة وأثار غضبي أكثر فكرة النقاب الذي يختبئون خلفه فبرغم إهانتهم لأنفسهم ولسيدات مصر، إلا أنه إهانة أيضًا للنقاب برغم أني مقتنع انه لا يمت للإسلام بصلة وليس رمزا دينيًا، لكن يجب الحفاظ على شعور بعض الناس الذين يعتقدون انه رمز إسلامي، بدأت أشاهد بعض الفتيات يتحدثن عن أسرار غرف النوم الدقيقة بألفاظ خارجة، ليس فقط للنشوة الجنسية بل للتحايل على العلاقات المحرومة، فهؤلاء مجرمات يحاولن إفساد المجتمع، فكان لازم وقفه، وبالفعل قدمت بلاغا يضم العديد من النسوة يحمل رقم 112364 لسنه 2021 وتركت الأمر للسلطات الأمنية.

س : هل الجرائم الإلكترونية تستقطب جرائم أخرى ؟

ج : بالفعل أكثر من مرة نجد حوادث مثل رجل اكتشف أن زوجته تصور روتين يومي فيقتلها، وقد تصل لعنف زوجي كرجل يقنع زوجته بفعل هذا ثم يقتلها وكأنها شرف وهذا تحايل على القتل، بل يوجد جريمة أكبر هي أنه يوجد بعض الرجال يشاركون زوجاتهم في هذه الفيديوهات لكسب المال لنجد أمامنا أمام دياثه ونخاسه، ومن الممكن أن جريمة هتك عرض أو اغتصاب ترتبط بتلك الجريمة، بل يوجد جريمة أخرى وهي استقطاب بعض الرجال من خلال التعليقات والتواصل السري بعد نشر الفيديوهات من أجل علاقة محرمة ثم من الممكن أن تحدث سرقة أو ابتزازه وغيره .

س : تأثير تلك الظاهرة على المجتمع ؟

ج : أنا أرى أن تلك الظاهرة هي استهداف للمجتمع المصري بشكل سياسي، فدائمًا المجتمع المصري مستهدف في أخلاقه وقيمه وثوابته وعاداته، فهي حرب خارجية لهدم قيمنا وعاداتنا الداخلية .

س : هل هناك قانون يجرم تلك الجريمة وماهي عقوبته وهل يحتاج لتغليظ ؟

ج : نعم يوجد قانون يجرم ذلك، في الحقيقة مصر من أوائل الدول التي وضعت قانونا صارما لجرائم الإنترنت، وتكون أمامنا المعاقبة في جرائم الواقع الفعلي هي تحريض على الفسق والفجور وتقع تحت تأثير القانون رقم 10 لسنه 1961 قانون مكافحه الآداب وتصل العقوبة إلى 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وطبقا للمواد 178 و269 عقوبات لنشر تلك المواد الإباحية للرواد السوشيال ميديا، أما عن الواقع الافتراضي فتكون طبقًا لنصوص المادة 25 و26 من قانون الإنترنت الجديد بتهم هدم القيم الأسرية وإنشاء حساب بقصد تسهيل جريمة غير جرائم الإتجار بالبشر، لكن بالنسبة لتغليظ العقوبة أنا أرى أن العقوبة ملائمة لكن غير مناسبة، لكن دائمًا أطالب بتغليظ العقوبة .

س : الفترة الأخيرة ظهرت تلك الظاهرة في القرى ما رأيك في هذا ؟

ج : الصراحة أنا أتعجب من طرق التحايل على الدعارة، وخصوصًا داخل القرى فأين العادات والتقاليد فدائمًا نرى أن القرى هي رصيدنا من القيم والمبادئ فهم الكنز الذي نطمئن بهم فكيف وصل الحروب إليهم كل هذا من أجل حفنة من المال اعتقد أننا نريد أن نفكر من جديد لأن تلك الجريمة بالقرى بالأخص كارثة.

س : هل ستظل تهاجم هؤلاء الناس ؟

ج : أنا لست وحشا كاسرا، فدائمًا أعطي فرصة فلو رجع الشخص عن المحتويات الغير ملائمة بتراجع عن البلاغ واقف بجانبه، كمثال منه عبد العزيز برغم أني كنت ضدها لكني أعطيتها فرصة وبالفعل هي الآن عادت وسط أسرتها، فأنا لا أحارب فقط بل أقف بجانب الناس أيضًا وأساعد من يريد الرجوع عن تلك الطريق.

س : هل تلك الظاهرة تعد حرية شخصية ؟

ج : الحرية الشخصية بدون تزايد تقف عند حدود حرية الآخرين وحول حدود القانون، فممكن المشرع هنا يكون مجرم في مكان أخر والعكس طبعًا، فأعتقد بلاش التقليد الأعمى لأي شيء .

س : هل هناك داعم لهؤلاء النسوة ؟

بالفعل في البداية تبدأ الفتيات بأنفسهن على السوشيال ميديا من أجل كسب المال، في الوقت ذاته هناك بعض العصابات يقومون بمتابعتهن ويبدأون في استقطابهن للعمل معهم مقابل أموال أكثر وتعري أكثر، طبعاً توجد شركات محلية داخل مصر .

س : لماذا لا يتعظ أحد رغم حبس العديد من الفتيات ؟

ج : الحقيقة البعض بيتعظ  لكن مفيش أي إجراء مهما كان أمني أو ديني أو دعوي يقدر يمنع الجريمة بشكل نهائي، لكن دورها بيقل وينحصر فلولا الهجوم والملاحقات الأمنية لوجدنا فتيات أكثر وكنا وجدنا تزايد في الدعارة الالكترونية فنحن نحاول تقليل تلك الظاهرة .

س : ما أرباح هؤلاء النسوة وهل الفقر مبرر؟

ج : بعضهن أرباحهن بالملايين والدليل أن إحدى فتيات التيك توك وجدوا عندها سيارة مرسيدس وفيلا، وببعض التحقيقات اثبتت ذلك في الكثير من الفتيات لكن درجة المكسب تختلف حسب العري والتنازل عن القيم والمبادئ، أما عن أن الفقر مبرر لا طبعا عمر ما كان الفقر مبرر للعمل بالدعارة والتعري ولا التنازل عن القيم والمبادئ ولا المتاجرة بجسد النساء، من يرغب في المال لديه العمل بشرف واحترام دون التنازل عن شئ مهما كان.

س : هل تحرك الأمن أو النائب العام بعد البلاغ ؟

ج : بالفعل النيابة العامة وصلت الأمر الى نيابة استئناف القاهرة، التي قررت أن التحقيقات ستكون في نيابة الزاوية الجزئية، وبالفعل كنت مع رئيس النيابة ومازال التحقيق مستمرا.

س : هل أيمن محفوظ محامي شهرة ؟

ج : البحث عن الشهرة ليس عيبا والكل يبحث عن الشهرة، لكن الحقيقة لا احتاج لشهرة أنا أطارد المنحرفات للحفاظ على قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري .

ليختم أيمن محفوظ حديثه قائلاً : توصلت مع احدى سيدات الروتين اليومي منذ أيام قليلة وكانت المفاجأة أن زوجها يجبرها على عمل فيديوهات روتين يومي لكسب المال من جسدها، ووقتها طلبت المساعدة وبعد تفكير ومحاولات كثيرة وعن طريق تدخل أحد كبار المنطقة تم إطلاق سراحها و تحرر محضر بعدم تعرض زوجها وتم تطليقها منه بل وتكفل أحد رجال الخير بها هي وأولادها.

لا يوجد شيء في العالم يستاهل خسارة النفس من أجل أي شيء حتى لو كان الفقر، فمهما كانت حاجتنا للمال فخسارة النفس صعبة جداً، ونصيحة لأي فتاة تبحث عن الشهرة والفن أن تسأل جيداً عن تاريخ وسمعة تلك الشركة قبل البدء معهم .