تعرف على خطط مصر لعبور أزمة التضخم العالمي وروشتة الوقاية المستقبلية

الدكتور عبد المنعم السيد

تعرف على خطط مصر لعبور أزمة التضخم العالمي وروشتة الوقاية المستقبلية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 07:16 م

كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن أهم أسباب تخطي مصر لأزمة التضخم العالمية بسلام ووضع روشته للوقاية المستقبلية من تداعيات ارتفاعات الاسعار العالمية.

واوضح رئيس المركز الدكتور عبد المنعم السيد ان تأثر مصر بالتضخم و زيادة الاسعار العالمية لم يكن بذات النسب و الزيادة الكبيرة التي تشهدها حاليا اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية بسبب الخطوات الإستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية و المتمثلة في توفير مخزون استيراتيجي للسلع التموينية و الغذائية يكفي لفترة من 6 الي 8 شهور مما يؤمن احتياجات الدولة المصرية و الذي يمنع قبول مصر شراء سلع بالاسعار المرتفعة عالميا

و ربما قرار وزارة التموين في السابق بإلغاء 3 من مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الاسعار العالمية خير شاهد ، قرار الحكومه المصريه المعلن مؤخرا بترشيد الانفاق العام سيعمل على معالجه جزء من تأثير الموازنه العامه وبعض قطاعتها بسبب التضخم .

واضاف ان زياده ارتفاع أسعار البترول عالميا سيمتد تأثيرها على الموازنه العامه الا انه لن يكون له نفس التأثير والتغيير فى أسعار النفط عالميا بسبب عقود التحوط التى تحمى مصر من تذبذبات أسعار البترول عالميا وتقدير الزيادات أو الإنخفاض فى اسعار البترول ومشتقاته من خلال لجنه التغيير التلقائى للمنتجات البتروليه فى حدود (+ او – 10%)

واشار إلى ان اتجاه مصر لانشاء وافتتاح ( البورصه السلعيه ) فى مدينه بدر بمحافظه البحيره وبدأ التداول فيها رسمياً فى الربع الأول من عام 2022 بهدف السيطره على الأسعار فى البورصه السلعيه اليه مبتكره لضبط منظومه التجاره الداخليه مؤكداً ان البورصه السلعيه ستلعب دوراً فى استقرار الاسعار وستشجع صغار التجار على الانضمام للمنظومه الجديده برأس مال 100 مليون جنيه مصرى وعلى مساحه 57 فدان وتضم 128 ثلاجه و 24 محطه تصدير و 28 مخزن تجارياً على مستوى انحاء الجمهوريه .

فالبورصه السلعيه تدخل ضمن استراتيجيه الدوله نحو تنميه التجاره الداخليه وستوفر الحمايه لصغار المزارعيين وتصنيعه واتاحته لجميع المتعاملين على منصه البورصه فى شكل سوق منظم يساهم فى زياره القدرات التنافسيه لصغار المزارعين وبأسعار بها شفافيه والغاء الاحتكار الذى تسيطر عليه فئات محدده .

ولفت إلى انه على الحكومه العمل على استراتيجيه قصيرة المدى واخرى طويله المدى تعملات على وقاية مص من اي خلل في المنظومة الاقتصادية العالمية

واوضح ان الاستراتيجية قصيرة المدى تتلخص في

1- زياده الانتاج المحلى من الزيوت عن طريق اصلاح المعاصر الخاصه بالزيوت فى مصر حيث تمتلك مصر 12 معصره للزيوت تحتاج الى اعاده هيكله

2- رفع نسبة المكون المحلي من الاعلاف بنسبة 75%

3- تقليل فاتوره الواردات ( الاستيراد ) المصريه من الخارج فى هذه الفتره التضخميه .

بينما لخص دكتور عبد المنعم السيد الاستراتيجية طويلة المدى في

1- زياده الصادرات المصريه في هذة الفترة المرتفع بها الاسعار العالمية لزيادة الحصيلة الدولارية .

2- جذب الاستثمارات المباشره الاجنبيه لزياده المصانع والشركات

وبالتبيعيه زياده الانتاج والمعروض من السلع والخدمات ومن ثم السيطره على زياده الأسعار وتقليل السياسات الاحتكاريه فى السوق .

- وضع خطط للوقايه والمتابعه على الأسواق وعلى سعر السلع ووضع ضوابط لهوامش الارباح عند بيع التجار للمنتجات .