الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 07:54 م

ليس هناك أصعب على النفس من المرض وأوجاعه، وتكاليف العلاج التى تفوق قدرات معظم المصريين. لذا أنظر بإعجاب وتقدير  شديد لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى انطلقت المرحلة الأولى منه فى محافظة بورسعيد قبل ثلاث سنوات تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2018 الذى يحدد الإطار التشريعى لنظام تأمين صحى شامل إلزامى لأهل مصر، يقوم على التكافل الاجتماعى، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.و يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقًا لمعايير الجودة  لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
وقد سعدت  بتصريحات د.أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع الأمل مؤخرا، التى أكد فيها ضغط الجدول الزمنى لمراحل تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل إلى 10 سنوات بدلا من 15 عاما، بتوجيهات رئاسية. كما عرض أرقاما تعكس النقلة النوعية الكبيرة فى الخدمات الصحية بالمحافظات التى حظيت بالأولوية فى تنفيذ المشروع.. المشروع ضخم وطول مدة تنفيذه، رغم ضغط الجدول الزمنى، تلزم الحكومة ببذل أقصى الجهود، من خلال مرافق وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتخفيف معاناة المرضى فى الحصول على الرعاية الطبية بالمحافظات التى لم تصلها خدمات المشروع بعد. كأن يتم التأكيد مثلا على قرار علاج الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة، بجميع أقسام الطوارئ، بكل مستشفيات مصر مجانا. والإعلان عن العقوبات المفروضة على المستشفيات المخالفة، كرسالة ردع ضرورية للآخرين. كما يجب توفير آلية تكنولوجية للتنسيق بين هيئة الإسعاف والمستشفيات الحكومية. بما يلزم المسعف بالتوجه بالمريض الذى يعانى من أزمة صحية طارئة إلى المستشفى المناسب، بدلا من سؤال أهل المريض، عن المستشفى الذى يريدونه، وكأنه مجرد تاكسى لنقل المرضى.. لقد يسرت الحكومة فعلا إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقدمت المبادرات الصحية المتعددة خدمات جليلة لأعداد ضخمة من المرضى، لكن يبقى الأهم تواصل الجهود حتى يتم تعميم مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى كل محافظات مصر . فالمرض لايرحم، والصحة فى رأيى تمثل أهم الأولويات.