الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 10:19 م

منذ ما يقرب من الشهر تأجج الموقف السياسي واشتعلت التظاهرات في الشارع السوداني، بعد الحركة التصحيحية التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، ألا ان هذا الموضع لم يدوم طويلا فقد اتفق الأطراف المدنية والعسكرية اليوم الاحد 21 نوفمبر على الحل السياسي الذي يقضي بعوده حمدوك لمنصبه في رئاسة الوزراء بجانب البرهان رئيسا لمجلس السيادة.

لتتوالي بعد ذلك ردود الأفعال الدولية، والعربية المرحبة بالاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه، اليوم الأحد، وقضى بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، في تراجع عن إجراءات الجيش التي أعلنت، أواخر أكتوبر الماضي.

كانت مصر في طليعة المرحبين بتهدئة الأوضاع والتوصل للاتفاق، فقد أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

كما أشادت الخارجية المصرية بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.
كما أعربت القاهرة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق. 

ومن ناحيتها رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي، معربة عن الأمل بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، ثقة دولة الإمارات في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

ومن ناحية أخري ‏أعربت الخارجية الكويتية عن مدي ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتشكيل حكومة كفاءات للمضي قدما في إنجاح مقاصد العملية الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

وأكدت الوزارة على موصلة دعم دولة الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح السودان.

وفي غضون ذلك أعربت السعودية عن ترحيبها بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، بالإضافة الي تشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

وأكدت الخارجية السعودية في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.

كما أشاد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان السياسي الهام الذي تم توقيعه اليوم في الخرطوم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، باعتباره نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها. 

أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، فأعلن ترحيبه  بتوقيع الاتفاق السياسي بين الجيش ورئيس الوزراء السوداني.

وقال فكي، خلال بيان للمفوضية، إن الاتفاق السياسي بين حمدوك البرهان "خطوة هامة للعودة للنظام الدستوري"

وفي سياق متصل رحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) بالاتفاق السياسي بين الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بموافقة الجيش بإعادة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

 كما هنأ الأمين التنفيذي شعب السودان واثني على جميع الذين شاركوا بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 ويشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.

وأعرب الأمين التنفيذي عن أماله في أن تؤدي الاتفاقية إلى تشكيل حكومة شاملة، مشيرا الي استعداد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد يستجيب الي التطلعات المشروعة لجميع قطاعات المجتمع.

وفي ذات السياق، رحّبت البعثة الأممية بالسودان "اليونيتامس"، بالإعلان المبدئي الذي تمّ اليوم بين الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.

وشددت البعثة الأممية على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت البعثة الأممية بان شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعت البعثة الأممية جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني، مع وجوب الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.

وطالبت البعثة الأممية بضرورة معالجة أزمات الشارع السوداني، بما يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية: الحرية والسلام والعدالة وحثت جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

 وقالت اليونيتامس بأنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية

كما ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق السياسي، مؤكدة ان من شأن هذه الخطوة أن تُساهم في نزع فتيل الأزمة في السودان وتفضي إلى حل شامل ومستدام لكافة قضايا الفترة الانتقالية.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالعودة إلى المسار الدستوري، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي.