الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 11:20 ص

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير آليات التحول نحو أساليب الري الحديث مؤكداً أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة من الأراضي التي يتم استصلاحها يكفل الترشيد الحقيقي لاستخدامات مياه الري في جميع الأراضي الزراعية.

وأشاد " قورة " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الذي عقده لمتابعة تنفيذ منظومة الري الحديث، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء أهمية تطبيق منظومة الري الحديث، وتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، في تعظيم مواردنا من المياه وأن الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو إتباع أساليب الري الحديث.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من الحكومة الاهتمام بملف الإرشاد الزراعة لتوعية المزارعين بنظم الري الحديثة وضرورة تطبيقها داخل مختلف الأراضي الزراعية للقضاء على ظاهرة الري بالغمر والتي تستهلك كميات كبيرة من مياه الري مؤكداً على قدرة المزارع المصري بفطرته وذكائه الحاد في دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الملف المهم والذي تم إهماله لعقود طويلة.

  
وكان وزير الموارد المائية والري قد استعرض أمام الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي وتطبيق منظومة الري الحديث، وكذا أطر التعاون التي يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، من أجل توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف تحفيز المزارعين نحو التحول لأنظمة الري الحديث؛ بما يحقق أعدالة توزيع مياه الري وترشيد استهلاكها، فضلاً عن زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام، وأشار وزير المالية إلى دعم الدولة الكامل لهذا المشروع القومي المهم، الذي يواكب متطلبات هذه المرحلة في إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.