الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 12:59 م

أشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بحرص مؤسسة أخبار اليوم العريقة على تنظيمها النسخة الثامنة من المؤتمر الاقتصادي بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والاستفادة من ثماره في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وقال "تتعاظم أهمية هذا الحدث في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، مما يحتم علينا جميعا أن نفتح نقاشا معمقاً حول السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وواجهنا تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول والثروة المعدنية المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد بل كان يمثل قطاع البترول والثروة المعدنية تحديا للاقتصاد القومي ذاته نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وفقدان ثقة المستثمرين، وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود.

وأضاف الملا في كلمته بالجلسة الافتتاحية: على الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطى العديد من التحديات التي واجهت الدولة، كما نجحت في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض الوزير بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة:

- ساهم قطاع البترول والغاز في عام ٢٠١٩/٢٠١٨، بنسبة ٢٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى ٢٤٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

- حقق قطاع البترول رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صادرة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي ٩٠٠٪ على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالي ٩٫٩ مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بما يعادل حوالى ٩٫٤ مليار جنيه.

- وبلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها حوالى ١٫٢ تريليون جنيه.

- تنفيذ ٣٠ مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات تصل إلى ٥١٤ مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١٪ إلى موجب ٢٥٪.

اقرأ أيضا :جامع: الإصلاح الاقتصادي يسعى لتهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة الوطنية

- خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى ٨٤٥ مليون دولار فى يونيو ٢٠٢١ (وهو ما يعادل تقريبا متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب) مقارنة بحوالي ٦٫٣ مليار دولار عام ٢٠١٣، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.