الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 01:21 م

 قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول عمل خلال السبع سنوات الماضية علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض الملا خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بعض قصص النجاح التى كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة:

ساهم قطاع البترول والغاز فى عام ٢٠١٩/٢٠١٨، بنسبة ٢٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى ٢٤٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

حقق قطاع البترول رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعى المسال ليضع مصر في صادرة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى ٩٠٠٪ على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات البترولي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالى ٩٫٩ مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بما يعادل حوالى ٩٫٤ مليار جنيه.

بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها حوالى ١٫٢ تريليون جنيه.

تنفيذ ٣٠ مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات تصل إلى ٥١٤ مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١٪ إلى موجب ٢٥٪.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى ٨٤٥ مليون دولار فى يونيو ٢٠٢١ (وهو ما يعادل تقريبا متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب) مقارنة بحوالي ٦٫٣ مليار دولار عام ٢٠١٣، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.

نجح قطاع البترول في توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار.

نجح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى ١٫٢ مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث علي التوالى، وهو أعلى معدل توصيل تم تحقيقه منذ بداية النشاط ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠ إلى ١٢٫٦ مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ٥٠٪ منها خلال السبع سنوات الماضية فقط.

اقرا ايضا : أحمد جلال: حلم «100 مليار دولار صادرات» أصبح ممكناً وسهلاً | فيديو