الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 01:26 م

أكد وزير البترول طارق الملا، أن قطاع البترول والغاز في عام ٢٠١٩/٢٠١٨، ساهم بنسبة ٢٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأضاف الملا، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن، أن قطاع البترول حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صادرة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى ٩٠٠٪ على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

وأوضح أنه تم تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات البترولي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالى ٩٫٩ مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بما يعادل حوالى ٩٫٤ مليار جنيه.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها حوالى ١٫٢ تريليون.وتنفيذ ٣٠ مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات تصل إلى ٥١٤ مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١٪ إلى موجب ٢٥٪.

وتابع أنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى ٨٤٥ مليون دولار فى يونيو ٢٠٢١ (وهو ما يعادل تقريبا متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب) مقارنة بحوالي ٦٫٣ مليار دولار عام ٢٠١٣، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.