رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين


يشتمل على 3 إيضاحات .. نقيب المحامين يوضح بروتوكول القيمة المضافة

مروة العدوي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 03:13 م

وجه نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا إلى نقيب محامين شمال الجيزة، يشتمل على توضيحات خاصة بالبروتوكول الموقع عن ضريبة القيمة المضافة مع وزيري العدل والمالية.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن البروتوكول الموقع عن ضريبة القيمة المضافة مع وزير العدل ووزير المالية يسرى لمدة عام آخر إعتبارًا من 22 / 10 / 2021، ويشمل على عدم إلزام بالتسجيل، ومع هذا فمن المفهوم أن دفع الرسم الجزئى أو الابتدائى أو الاستئنافى أو النقض ، يؤدى ضمنًا إلى هذا التسجيل ، بالإضافة إلى خلو البرتوكول من الالزام بتقديم إقرار شهرى أو ربع سنوى، بحيث صار ممكنًا أن يتقدم المحامى بإقرار واحد فى نهاية العام مع إقرار ضريبة الدخل فى الفترة من أول يناير حتى آخر مارس،  وأن الرسم الذى يدفع فى الجزئى (20 جم) وفى الابتدائى (40 جم) ، وفى الاستئنافى (60 جم) هو قطعى ونهائى ولا ضريبة بعده.

يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، التقى الدكتور جمال محمد شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة، في حضور صلاح سليمان، عضو المجلس.

رحب نقيب المحامين بالضيوف، قائلًا: «يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر العميق لضيوفنا الكرام، وأن أشير إلى أن من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحامة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن شرفنا بالحضور الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية.

وتابع: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».

وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة