الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 08:00 م

» أبو العطا: إعادة النظر في قانون تملك وبيع الأجانب للعقار

» شكري : صادرات العقار المصرية منحفضة والتسويق الخارجي مهم
» الأهلي صبور: المطور العقاري يحتاج لتسهيلات في التملك والنظام الضريبي وحرية تنقل الأمول
» محمود طاهر: نحتاج إلى معارض ترويج للسوق العقارية المصرية بالخارج برعاية رسمية من الدولة
» حزام: ٥٠% من مبيعات الشركة للأجانب.. والأمان اهم محفزات الاستثمار العقاري

أكد المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن هناك عددا من العقبات والمشاكل التي  تواجه ملف تصدير العقار، ويجب حلها للوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات، وفي مقدمتها الإطار القانوني الحالي الذي يمنع اي شخص اجنبي من بيع العقار إلا بعد مرور 5 سنوات من التسجيل، وهذا الأمر يؤدي إلى ضعف الشراء من جانب الأجانب. 
 وأضاف ابو العطا في كلمته خلال مشاركته بجلسة التنمية العمرانية وتصدير العقار أنه يجب العمل على إعادة النظر في هذا القانون وتعديله بشكل سريع حتى يصبح العقار المصري أكثر تنافسية، ونحتاج خلال الفترة القادمة تقديم التسهيلات للاجانب حتى يتعود الجميع على البيع والشراء داخل السوق المصري. 

وأوضح ابو العطا أنه يوجد طفرة عقارية داخل الدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك حجم معروض كبير منافسا قويا للعديد من الدول المماثلة في المنطقة بل ونتفوق عليها، ويجب الاهتمام بالمصريين بالخارج لأنهم من الفئات المستهدفة في عملية تصدير العقار.
 كما أكد أبو العطا أن شركات العقار التابعة لوزارة قطاع الأعمال كانت تعتمد على الاشتراك في المعارض الخارجية لتصدير العقار والتسويق ومن أبرز هذه الدول الإمارات والسعودية، ولكن مع ظهور كورونا توقف الأمر خلال الفترة الماضية. 

 وتابع ابو العطا، قطعنا شوطا كبيرا جدا في مجال البنية الأساسية، وهذا الأمر ساعد على جذب الأجانب، ويوجد لدينا مدن بأحدث معايير عالمية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتي يقبل عليها مصريين مقيمين بالخارج.
 وأكد المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار على أهمية البدء فورا في التسويق للعقار المصري بالخارج وقال إن الدولة كانت قد بدأت في ذلك بالفعل قبل جائحة كورونا حيث شاركت في  معارض دولية للعقارات وتم عرض فرص الاستثمار العقاري بمصر وخاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن حجم مبيعات العقار المصري لغير المصريين منخفض مقارنة بدول محيطة ، وأوضح ان حجم صادرات العقارات المصرية سنويا يصل نحو 600 مليون دولار بينما تسجل بعض الدول العربية نحو 15 مليار دولار، وقال إن هذه الدول تقدم حوافز مثل منح الإقامة لمن يشتري عقارات بقيمة معينة ومنح الجنسية لمن يشتري بقيمة أكبر وهو ما بدأت مصر في تطبيقه مؤخرا منذ نحو عام ونصف ولكن تبقى هناك بعض الإشكاليات في التنفيذ وتتطلب تعديلا باللائحة التنفيذية للقانون المنظم لهذه الامتيازات.
وأضاف ان العقبة الثانية التي تواجه عملية تصدير العقار المصري هي تسجيل العقار حيث إن صناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأجانب يفضلون شراء العقارات المسجلة بالشهر العقاري ولاتزال هناك بعض الصعوبات في تسجيل العقارات ونطالب بمزيد من التيسرات خاصة للمستثمر الأجنبي.

استعرض  سامح حبيب، مدير التطوير بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية نموذجين لتجربة الشركة في سوق العقارات أحدهما في ميدنة شرم الشيخ المصرية والأخر مدينة دبي الإماراتية ليشر التحديات التي يواجها سوق العقارات في مصر ومدى حاجته إلى تطوير وتسهيلات أمام المستثمر والمطور العقاري، وأشار إلى أن شركة الأهلي صبور خاضت تحديات كبيرة في مدينة شرم الشيخ وحققت نجاح في 14 مشروع عقاري وكانت نسبة الأجانب في شراء العقارات في المدينة نحو 80% بينما المصريون الذين تعاقدوا على الوحدات بلغت نسبتهم 20% ، وقال أن ذلك تم على الرغم من تحديات التملك في المدينة التي تقتصر على حق الانتفاع فقط لنحو 55 عاما.

وأضاف صبور أن النموذج الأخر هو سوق دبي العقاري إذ تمتلك دبي قوانين وتشريعات تضمن حرية تنقل الأموال ومنظومة قوانين تسهل على المطور العقاري تملك وحدات عقارية بالإضافة إلى النظام الضريبي الذي يكاد يكون منعدم، وهذة تسهيلات وتيسيرات يحتاجها المطور العقاري والمستثمر الأجنبي.

وقال المهندس محمود طاهر. رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتنمية والتطوير العقاري ان ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة من تطوير عمراني يومي يفوق التوقعات فهو عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن صناعة العقار تحتاج إلى التصدير للخارج عبر معارض تسويق لها تحت رعاية السيد الرئيس أو وزارة الإسكان لأن المستثمر يثق في الجهات الرسمية.
وأوضح طاهر لكي نصل إلى حلم الـ100 مليار صادرات ويكون نصيب التصدير العقاري كبير منها نحتاج إلى معارض دولية أكبر ، ولذك أوصي بأن تتبنى وزارة الإسكان عمل معارض خارجية بحد أقضى معرضين للدولة حتى يكتسب المعرض قوة وأهمية.
وأضاف طاهر أن شركة  النيل للتنمية والتطوير العقاري تساهم بعمل أعلى برج لقطاع خاص في العاصمة الإدارية الجديدة وهي تجربة تساهم في نمو  السوق العقارية في مصر وتروج له، كما أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات تصل إلى 20% في السوق العقارية بالخارج.

 وأكد المهندس نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة "جو خزام"، أن مصر تجذب أنظار العالم فى مجال الاستثمار العقاري،خاصة بعدما نجحت الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والأمان وهذا دور الدولة وجهودها الدؤوبة.
 وأشار خزام خلال كلمته فى جلسة التنمية العمرانية وتصدير العقارإن 50% من مبيعات الشركة للأجانب غير المصريين ومنهم لبنانيين وسوريين وغيرهم من دول الجوار وهذا يرجع إلى عامل الامان داخل الدولة المصرية، فعلى سبيل المثال وجهت دولة الإمارات مستثمريها للاستثمار العقاري فى مصر، لأن الدولة تحتوى على مناطق عديدة جاذبة للاستثمارات مثل الساحل الشمالي.

 وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة جو خزام، أن المشاريع الجديدة ومنها المدن الجديدة المنتشرة بكافة المحافظات تلعب دورا كبيراً ومهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات امام الاستثمار العقاري الأجنبي.
 وعن إجراءات عقود البيع والموافقات الامنية لتسجيل العقارات.. أكد خزام انه لا توجد مشاكل جوهرية فى سوق الاستثمار العقاري للأجانب،مشيرا إلى أن أهم ما يبحث عنه الأجنبى عند امتلاك وحدة فى اى دولة هو توافر الامن والامان وهذا ما يتوفر بشكل كبير داخل مصر.