الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 01:37 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعي لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

 أشارت مصر إلى إنشاء صندوق مصر السيادي موضحة أنه يعد وسيلة لتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى كونه يُعد مستثمر مباشر في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، ولا يهدف إلى استبعاد القطاع الخاص، كما استعرضت السعيد شراكات الصندوق ومشاريعه الرئيسية.

وحول برنامج الطروحات للشركات الحكومية أوضحت السعيد أنه تم إنشاء البرنامج لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال في مصر من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية.

 متابعه أن أهداف البرنامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لمصر، وزيادة عمق واتساع البورصة المصرية من خلال إدراج شركات جديدة وزيادة التداول الحر للشركات المدرجة بالفعل.

وتناولت السعيد الحديث حول البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف القطاع الحقيقي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

واختتمت السعيد مشيرة إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية، وحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

أقرأ ايضا «مقترح برلماني» لتحويل مدرسة للتمريض بالدقهلية إلى معهد فني 5 سنوات ‎‎