الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 04:04 م

رفضت الحكومة النيجيرية، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، تقريرًا قضائيًا وصف مقتل متظاهرين سلميين في لاجوس في أكتوبر من العام الماضي بأنه "مجزرة".

وحسب تصريحات لوزير الإعلام النيجيري لاي محمد، نقلتها وكالة "رويترز" البريطانية، أكد أن التقرير مليء بالأخطاء، وأن استنتاجاته غير مدعومة بأدلة.

وقال لاي: "اللجنة قدمت تقريرا محملا بالادعاءات، ومليء بالعديد من الأخطاء والتناقضات، واستنتاجه غير مدعوم بأدلة".

وأكد التقرير المسرب عن الحادث، أن الجيش النيجيري أطلق الذخيرة الحية على متظاهرين سلميين غير مسلحين في لاجوس العام الماضي.

وأوضح أن معظم ضباط الجيش المنتشرين في المكان غير لائقين ولا مناسبين للخدمة، وأوصى بمحاكمة بعض رجال الشرطة على أفعالهم.

وحدد التقرير 48 "ضحية"، من بينهم 11 قتيلًا وأربعة مفقودين يفترض أنهم لقوا حتفهم، وعدة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية.

ورصد ما يقرب من 100 جثة أخرى مجهولة الهوية في ولاية لاجوس يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.

وأصدرت اللجنة القضائية التي حققت في الحادث، التقرير إلى حكومة ولاية لاجوس هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عنه على الفور.

من جانبه قال الرئيس محمد بخاري إن الحكومة الفيدرالية ستنتظر تصريحات حكومات الولايات التي شكلت لجان التحقيق قبل أن تقرر الإجراء الذي ستتخذه.

وقد أنهت عمليات إطلاق النار أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة، وأثارت أسوأ اضطرابات مدنية في نيجيريا منذ عودة الحكم المدني في عام 1999.