الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 09:01 م

شهدت قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء، تباين كافة القطاعات ، حيث ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.55%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.86%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.27%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.87%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.49%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.09%، وقفز قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.82% .

- رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما.. صور

وارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.65%،  والخدمات المالية غير المصرفية  بنسبة 0.62%،  ويليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة  0.61%،  يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.56%، ثم  قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.28%ويليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة  0.23%.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.82%،  ويليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، ثم قطاع البنوك بنسبة، 0.06%.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.