الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 03:40 م

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، تأجيل محاكمة 11 متهما من العاملين بمكتب التأمينات بالمنزلة التابع للهيئة القومية للبريد ومكتب تأمينات السيارات بالمنزلة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومتهم آخر هارب.

وجاء ذلك، لاتهامهم بصرف معاش تأمين اجتماعى بدون وجه حق بقيمة 2 مليون و819 ألف جنيه وارتكابهم التزوير في محرر الكترونى بالحاسب الآلي كما اتهموا بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم لشهر فبراير القادم. 

ترجع الواقعة، إلى أنه فى غضون عام ٢٠١٧ اتهمت النيابة كل من  حسناء ٠م ٦١ سنة موظفة بمكتب تأمينات المنزلة وحاليا بالمعاش و صباح ٠ أ ٥٧ سنة  رئيس قسم الوثائق وضم المدة بمكتب تأمينات المنزلة و أ ٠ ف ٦٠ سنة  مراجع بمكتب التأمينات   و م ٠ ن ٣٢ سنة  محاسب بمكتب التأمينات بالمنزلة و س ٠ أ ٦٠ سنة  كاتب شئون تأمينية و  م ٠ م ٥٠ سنة  وكيل مكتب تأمينات المنزلة و  م ٠م ٤٧ سنة فراز بمكتب تأمينات سيارات  المنزلة و ا  ٠ أ ٤٢ سنة  أخصائي تعويضات بمكتب التأمينات بالمنزلة،  وم  ٠ن ٣٤ سنة أخصائي اشتراكات بمكتب تأمينات المنزلة و م  ٠ ح ٥٥ سنة  مدير مكتب تأمينات سيارات المنزلة و م ٠ أ مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش و م  ٠ م ٠ وجميع المتهمين  هاربين. 
تبين بأن المتهمة الأولى حتى المتهم العاشر موظفين عموميين بالهيئة القومية بالتأمين الاجتماعى بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمينات السيارات بالمنزلة سهلوا  للغير الربح والمنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل فى صرف تلك المبالغ وارتكابهم التزوير في محرر الكترونى بالحاسب الآلي كما اتهموا بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم وإلحاق ضرر جسيم بمصالح عملهم تمثل فى صرف المبلغ سالف الذكر بدون وجه حق.

كما اتهمت النيابة المتهم الحادى عشر والثانى عشر بانهما اشتركا بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق مع المتهمين من الأولى حتى العاشر على ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة بأن حرضوهم واتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم بان امدوهم ببيانات الغير فوقعت تلك الجرائم.
 
وكانت النيابة العامة، قد شكلت لجنة من ادارة التفتيش المالى والادارى بالمحافظة ومن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بالدقهلية حيث اسفرت أعمال اللجنة عن مسؤولية المتهمين من  الأولى إلى العاشر عن تظفير الغير على مبالغ مالية  لعدد ٣٦٩ حالة بمكتب تأمينات المنزلة النمطى وعدد ١٠٤ حالة بمكتب سيارات تأمينات المنزلة حيث كان يتم تسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلي بالمكتبين على خلاف الحقيقة وبدون ملفات وتقاضى على أثر ذلك صرف المبالغ سالفة الذكر، كما أكدت التحريات صحة الواقعة.