الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 05:14 م

بقلم/ جميل چورچ

تتجه الحكومة هذه الأيام لاتخاذ إجراءات وآليات جديدة تتمشى مع المتغيرات العالمية لتمكين القطاع الخاص الوطنى والأجنبى على المشاركة فى المشروعات التنموية والخدمية، ومن بين هذه الإجراءات تشكيل لجنة موحدة من مختلف الوزارات لتقديم ١٠٠ حافز للمستثمرين، ويطالب رجال الأعمال بالإعلان عن هذه الحوافز على نطاق واسع للتعريف بها عن طريق مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، والغرف التجارية، ويقترح البعض استبدال هذه اللجنة بمسئول واحد يتم تفويضه بكل الاختصاصات لدراسة طلبات المستثمرين، واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض أو التعديل على المشروع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر..
كما يطالب رجال الأعمال بالعودة لنصوص قانون الاستثمار السابق الذى كان يحمى المستثمرين من التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم إلا بحٌكم قضائى نهائى بات أسوة بالقوانين العالمية، وأشاروا إلى أن القانون الحالى يجعل الضرائب والتأمينات تتعهدهم والقضايا فى المحاكم تستغرق وقتا طويلا.. وأشادوا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور محمد معيط وزير المالية بالبت فى منازعات الضرائب قبل اللجوء للمحاكم.

وفى الأسبوع الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا ضم وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات جذب الاستثمار، ومن المؤشرات الإيجابية إعداد خريطة للاستثمار الصناعى والانتهاء منها قريبا، وتتضمن الخريطة الفرص الاستثمارية فى المحافظات، والإعلان عن تكلفة كل مشروع وجدواه الاقتصادية ومتطلباته من الآلات والمعدات والعمالة، وحجم السوق المحلى والفرص التصديرية والبنية الأساسية التحتية التى وفرتها الدولة خلال السنوات الماضية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى .. وتم الاتفاق على مراجعة التيسيرات والإجراءات كل عامين لتطويرها ولتحسين المستوى الاقتصادى ومواجهة الزيادة السكانية التى تقدر بنحو ٢ مليون مواطن كل عام يحتاجون إلى الطعام وفرص العمل والعيش فى حياة كريمة.

ومن المؤشرات الجديدة اتجاه الدولة إلى التخارج من المشروعات الصغيرة تدريجيا ودعم القطاع العام وتسوية مديونيات الشركات لبنك الاستثمار القومي.. كما تركز الخطة الجديدة على الاستفادة القصوى بعلاقة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمختلف دول العالم التى أسهمت فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى أوروبا وأمريكا وأفريقيا..

ويطالب رجال الأعمال باختصار وقت إصدار التراخيص الصناعية والزراعية لأنها تستغرق وقتاً طويلاً، ودراسة إعفاء المشروعات الصناعية المهمة إعفاءات لمدة خمس سنوات كما كان معمولا به من قبل.. كما يطالبون بمنح تيسيرات أفضل للمشروعات التى تقام بالمحافظات النائية وتستخدم عمالة كبيرة.