الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 06:32 م

أكد د. ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء موضحًا أنه لولا وجود البيانات وإتاحتها بالشكل الحالي كان لا يمكن الوصول لتلك الأوراق البحثية التي تم وسيتم عرضها خلال سلسلة الورش والتي تصب في عملية اتخاذ القرار، مؤكدًا أن مصر غنية جدًا بالبيانات ولكن ليست بنفس الغنى فيما يخص المعلومات.

وتابع عثمان أن وجود التعداد الاقتصادي وتحليله بتلك الطريقة يسد ثغرة مهمة جدًا ويكسر الفجوة بين المعلومات واتخاذ القرار.

 متابعًا أن التعداد الاقتصادي تم في 2018 لتأتي بعده أزمة كوفيد 19 حيث كان وضع المنشآت الاقتصادية مستقرًا قبل كوفيد، موضحًا أن تحليل المؤشرات الاقتصادية مهم جدا حيث يلقي الضوء على دور القطاع الخاص والعقبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال الورشه التى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أولى ورش عمل  المقرر عقدها لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت د عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد، جامعة القاهرة أن المخطط في إطار المشروع عقد 3 ورش عمل تتضمن 4 أوراق بحثية لكل ورشة موضحة أن الورشة الأولى تأتي بعنوان مداخل لتعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، على أن تأتي الورشة الثانية بعنوان النشاط الاقتصادي وسياسات العمل، والثالثة بعنوان المرأة وسوق العمل، مؤكده أنه تم الانتهاء فعليًا من 9 ورقات من إجمالي 12 ورقة وجاري العمل على 3 ورقات بصدد الانتهاء منها ، موضحة أن الأوراق الأربعة التي تمت مناقشتها؛ لكل منها تأثير وارتباط بجانب من الجوانب الأساسية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي في المنشآت الاقتصادية ، متابعه أن التعداد الاقتصادي يشمل 3.7 مليون منشأة ويعكس فكرة وصورة واضحة عن النشاط الاقتصادي بمصر، موضحه أنه لاستيعاب الجوانب المختلفة للتطورات التي تتم، جاء اختيار الأوراق الأربعة التي تم عرضها خلال الورشة، مضيفه أن الورقة الأولى جاءت تحت مسمى تحفيز القيمة المضافة للشركات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القيمة المضافة لأي شركة تمثل الإضافة التي تضيفها الشركة للناتج المحلي الإجمالي، موضحه أن إجمالي القيم المضافة للمشروعات تعني مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، حيث كلما زادت القيمة المضافة زادت قوة الاقتصاد وقدرته على التنافس وخلق فرص عمل وتوليد دخل وإنتاج بما يدفع الاقتصاد للأمام ويحقق التنمية المستدامة.

أقرأ ايضا عقد أول ورشة عمل لمناقشة الأوراق البحثية حول تحليل بيانات التعداد الاقتصادي