الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 06:52 م

ناقشت الورش العمل التى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت د عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد، جامعة القاهرة أن المخطط في إطار المشروع عقد 3 ورش عمل تتضمن 4 أوراق بحثية لكل ورشة موضحة أن الورشة الأولى تأتي بعنوان مداخل لتعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، على أن تأتي الورشة الثانية بعنوان النشاط الاقتصادي وسياسات العمل، والثالثة بعنوان المرأة وسوق العمل، مؤكده أنه تم الانتهاء فعليًا من 9 ورقات من إجمالي 12 ورقة وجاري العمل على 3 ورقات بصدد الانتهاء منها، موضحة أن الأوراق الأربعة التي تمت مناقشتها؛ لكل منها تأثير وارتباط بجانب من الجوانب الأساسية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي في المنشآت الاقتصادية، متابعه أن التعداد الاقتصادي يشمل 3.7 مليون منشأة ويعكس فكرة وصورة واضحة عن النشاط الاقتصادي بمصر، موضحه أنه لاستيعاب الجوانب المختلفة للتطورات التي تتم، جاء اختيار الأوراق الأربعة التي تم عرضها خلال الورشة، مضيفه أن الورقة الأولى جاءت تحت مسمى تحفيز القيمة المضافة للشركات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القيمة المضافة لأي شركة تمثل الإضافة التي تضيفها الشركة للناتج المحلي الإجمالي، موضحه أن إجمالي القيم المضافة للمشروعات تعني مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، حيث كلما زادت القيمة المضافة زادت قوة الاقتصاد وقدرته على التنافس وخلق فرص عمل وتوليد دخل وإنتاج بما يدفع الاقتصاد للأمام ويحقق التنمية المستدامة.

ومن جانب اخر استعرضت د. سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورقة العمل الأولي بعنوان تحفيز القيمة المضافة للمنشآت من أجل التنمية المستدامة في مصر.

 كما استعرض د.أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الورقة الثانية والتي جاءت بعنوان تأثير التركيز المكاني للأنشطة الاقتصادية على إنتاجية الشركات في مصر، بينما ناقشت الورقة الثالثة د.رانيا رشدي والتي جاءت حول " نحو خلق بيئة عمل لائقة داخل المؤسسات الاقتصادية في مصر، واختتم د.أنور النقيب مناقشة الأوراق بالورقة الرابعة حول الطاقات الإنتاجية العاطلة في الاقتصاد المصري، وسبل تعظيم القدرة التشغيلية ( مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية).

اقرأ أيضا ماجد عثمان: تحليل المؤشرات الاقتصادية يكشف دور القطاع الخاص