الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 06:04 م

«قمة الديمقراطية» التى تعقدها الولايات المتحدة افتراضياً يومى 9-10 ديسمبر وتضم 110 دول، هى استكمال لدور «راعى» الديمقراطية الذى مارسته عندما دعمت الثورات الملونة فى اوروبا وثورات الربيع العربى، وعندما حاولت تغيير الأنظمة فى عدد من الدول كالعراق وايران وكوبا وغيرها.

توقيت القمة، الذى جاء فى وقت يسعى فيه العالم للتكاتف والتوحد لمواجهة التحديات المشتركة كالتغيرات المناخية ووباء كورونا وانتشار الاسلحة النووية، أثار الكثير من الجدل حيث اتهمها البعض بتقسيم العالم لفسطاطين وفقاً للمعايير الأمريكية فى وقت أدرج فيه «المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية» أمريكا نفسها ضمن قائمة «الديمقراطيات المتراجعة».

الجدل امتد لقائمة المدعوين التى خلت من دول كبرى ودول حليفة لأمريكا، وضمت عددا من الدول ذات التصنيف المنخفض فى درجات الحرية وأخرى تطال «ديمقراطيتها» الكثير من الشوائب. هذا الأمر لفت الانتباه حول الهدف الحقيقى للقمة، حيث البعض رأى فيها محاولة لاستعادة القيادة الأمريكية للعالم، والتى شهدت تراجعاً ابان حكم الرئيس السابق ترامب، الذى رفع شعار امريكا أولاً.

لكن الغالبية رأوا فيها «مكايدة سياسية» ومحاولة لعزل خصمى امريكا اللدودين «روسيا والصين» اللذين غابا عن قائمة المدعوين فى وقت تمت فيه دعوة اوكرانيا مكايدة فى روسيا، وتايوان التى مازالت لا تحظى بالاعتراف الدولى حتى الآن وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتحظر التعامل معها بشكل مستقل. بسبب كل ما سبق تطارد امريكا اتهامات بـ «تسييس» الديمقراطية واستغلال هذه القمة لخدمة اهداف جيوسياسية..

ومع نية بايدن لتحويل هذه القمة لفعالية سنوية تكون المشاركة فيها حضورياً فى واشنطن، بداية من العام القادم، ووسط دعوات لتحويلها لـ «منظمة دولية لبناء الديمقراطية» اخشى ما أخشاه ان تتحول لكيان بديل للمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن وأن تصدر لنا بيانات سنوية تصنف الدول وتقسمها وفقاً «للمصفاة» الامريكية.