الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 07:27 م

مى فرج الله

أظهرت أحدث المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو 9.8% فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022 وذلك يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بنحو  ٠٫٧ خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد والاتجاه نحو التعافى من جائحة كورونا. 

ويقول وليام جاكسون الخبير الاقتصادى فى الأسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس، أنه بعد انخفاض الاحتياطات الدولية بمصر بأكثر من 20.9٪ لتصل الى نحو 36 مليار دولار، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 13.5٪ لتصل إلى 40.9 مليار دولار فى أكتوبر 2021 وتراجعت حيازات مصر من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.4٪ على أساس شهرى لتصل إلى 33.8 مليار دولار، ولكن هذا قابله زيادة بنسبة 3.6٪ على أساس شهرى فى احتياطات الذهب لتصل إلى 4.2 مليار دولار، فضلاً عن زيادة هامشية فى حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 2.8 مليار دولار.  

ويرى جاكسون، أن التراجع الطفيف فى حيازات مصر من العملات الأجنبية يشير إلى استمرار تضخم فاتورة الواردات فى الأشهر الأخيرة، وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية، والطلب المحلى القوى، ففى حين استمرت أذون الخزانة الأجنبية فى إظهار قوتها، حيث وصلت إلى 24.2 مليار دولار فى سبتمبر بزيادة 63٪ عن نفس الشهر من العام السابق، بدأ الخوف من التضخم العالمى فى تأجيج الرهانات على تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى وقت أبكر مما كان متوقعًا، وأكثر عدوانية، ولكن الانعكاس المفاجئ فى تدفقات المحفظة الوافدة من شأنه أن يبشر بالخير بالنسبة للمركز الخارجى، الذى كان مثقلًا بالفعل بفعل فاتورة استيراد ضخمة خلال النصف الأول من هذا العام، وتشير هذه التطورات إلى أن توقعاتنا الأساسية لاحتياطات النقد الاجنبى والاعلى بنسبة 2.7 % من عام 2020 تسير على الطريق الصحيح. 

ويعتبر قطاع البترول والغاز بمصر من أهم القطاعات التى ساهمت في دعم الاقتصاد المصري ففي العام المالي 2018/2019 ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدول وعلى الرغم من تفشى الوباء، وتمكن القطاع فى المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى عام 2019/ 2020، وسجلت مصر رقما قياسيا فى صادرات الغاز الطبيعى المسال، ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن، بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% على أساس سنوى، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021، وتم تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات البترولى خلال عام 2018/2019بما يعادل حوالى 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بما يعادل حوالى 9.5 مليار جنيه..

وفى هذا الاطار يقول جيسون توفى الخبير الاقتصادى بكابيتال ايكونوميكس ان قطاع الغاز هو الوقود الذى يقف وراء ارتفاع النشاط الاقتصادى فى مصر، حيث تسعى البلاد للترويج لنفسها باعتبارها حاملة المعايير الإقليمية للتنمية الواعية للمناخ، خاصة بعد الجهود التى قامت بها الحكومة منذ عام 2015 بعد سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعى، فقد عثرت شركة إينى الإيطالية العملاقة للنفط على ما قد يكون أكبر مخزون غاز بحرى تم العثور عليه على الإطلاق فى البحر المتوسط، قبالة الساحل الشمالى لمصر، هذا بخلاف التعاون مع شركة سيمنز الألمانية لبناء ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، مما جعل انقطاع التيار الكهربائى أمرًا نادرًا واصبحت مصر مصدرا صافيا للطاقة لأول مرة، وثانى أكبر منتج للغاز فى إفريقيا، حيث تقوم بشحن كميات قياسية من الغاز الطبيعى المسال من المحطات الساحلية المبنية حديثًا وتوقيع صفقات خطوط نقل لبيع الكهرباء الزائدة إلى أوروبا والمملكة العربية السعودية وغيرهما وقد استثمرت شركات الإنتاج ما لا يقل عن 4 مليارات دولار فى حقول الغاز فى عام 2020.

ويضيف توفى ان مصر لديها طموحات مناخية كبيرة، جعل مصر تستثمر ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا فى الطاقة النظيفة، مما جعلها تمتلك أعلى إمكانيات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى العالم، وقد التزمت الحكومة بتخصيص نصف الإنفاق العام على البنية التحتية للمشاريع المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2024، وتوفير ما لا يقل عن 42٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 جعلها مؤهلة لاستضافة قمة المناخ COP27 العام المقبل من أجل عرض هذه المشاريع، والتحدث نيابة عن بقية إفريقيا حول تمويل المناخ، وجذب المزيد من التمويل الدولى الخاص إلى قطاع الطاقة النظيفة.

إقرأ أيضاً |المشاط تشدد على أهمية تعزيز التعاون الإنمائي لتوفير الموارد المالية اللازمة