الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 08:02 م

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البدء في تنفيذ خطة مسبقة أعدتها وزارة القوى العاملة لإلحاق العمالة المصرية إلي الخارج ومن بينها العمالة المغادرة إلى ليبيا لإعادة إعمارها وذلك وفق نظام دقيق يحافظ على العمالة ويضمن حقوقها من جهة وينظم تسفيرها وتوزيعها وتدريبها من جهة اخرى خلال الجهات المنوط بها كإدارات التدريب ومنظومة الربط الإلكتروني التي سيتعامل من خلالها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج التي تستعد لاستقبال العمالة الراغبة في العمل بالخارج وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

حيث أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تنشأ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، وأن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل

و كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإلحاق العمالة المصرية في الداخل والخارج. وذلك بعد الموافقة على مشروع قرار لرئيس الحكومة بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج".

وتشير البيانات الرسمية لوزارة القوى العاملة في مصر إلى أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج  بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58 شركة، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة.