الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 08:29 م

ستكون الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة المصرى التى ستقام غداً نقطة تحول  فى تاريخ الكرة المصرية فى حالة إقرار أعضاء الجمعية  العمومية للتعديلات المقترحة  وذلك ما سيتحقق بنسبة 99%.  

وبعد انتهاء الجمعية العمومية والموافقة على البنود ونشرها بالجريدة الرسمية  سيكون لاتحاد الكرة  للمرة الأولى من 2012 لائحة مستوفاة الشروط ومعتمدة من الجمعية العمومية والاتحاد الدولى لكرة القدم فى آن واحد.

وقراءة فى البنود الستة المطروحة أمام الجمعية العمومية نجد انها  تحقق هدفا وحيدا وهو التخلص من كل الوجوه القديمة الباقية على قيد الحياة والتى  شاركت فى مجلس إدارات الاتحاد المصرى لكرة القدم على مدار ثلاثين عاما بتطبيق بند الدورتين ـ الثمانى سنوات ـ سواء كانوا متصلين أو منفصلين وحتى من شارك فى دورة واحدة فسيكون عليه الترشح على منصب أعلى .

والبند الثانى المثير للتساؤل هو  القائمة المغلقة المطلقة والذى اكرر اعتراضى عليه لأنه يقلل من ترشح كفاءات لعدم وجود قوائم تدخل فيها ويتيح فرصة النجاح للأقل  كفاءة لمجرد تواجده فى قائمة وليس شرطا أن يكون نجاح قائمة كاملة يعنى الانسجام بين أفرادها والأمثلة تملأ الوسط الرياضى كما أن انتخابات المجالس النيابية وهى أعلى سلطة تشريعية فى مصر تتضمن نظامى القائمة والفردى فى انتخاباتها .

 أما البند الأخطر فى البنود المقترحة فهو تعديل شروط الترشح التى كانت تتضمن شرط ممارسة اللعبة كحكم أو إدارى  أو لاعب ثم تم تعديلها والسماح لعضو مجلس إدارة ناد بالترشح  وهى شروط معممة على كل الاتحادات ولكن سوف تنفرد لائحة اتحاد الكرة ببند يسمح بالترشح لكل من له خبرة فى مجال كرة القدم دون أن  يحدد المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد نوعية الخبرة المسموح لأصحابها بالترشح وهذه الجمل المطاطية الفضفاضة سوف تفتح المجال أمام أى شخص غير مؤهل وليس له علاقة باللعبة الدخول فى الانتخابات والتحكم فى إدارة اللعبة.