السبت، 27 نوفمبر 2021 - 01:18 م

أكد المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، ومسئول مكتب الطفل، إنه تم إنشاء المكتب منذ عامين خصيصًا لحماية الأطفال وحقوقهم، مضيفًا أن المكتب يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، بالإضافة إلى مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفا فيها، وكذلك متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل، واتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر، بالإضافة إلى متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها منظمة اليونيسف، ضمن سلسلة موائد حوار حول حقوق الطفل والإعلام، تحت عنوان "دور صناعة الإعلام في تشكيل الوعي وبناء الإنسان"، مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية، ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.

وأضاف: "كما يختص المكتب بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية، والعمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال".

وأوضح أن المكتب تعامل العام الماضي مع 680 حالة طفل معرض للخطر والعام الحالي تجاوزنا الـ 700 حالة، مضيفًا أن هناك عدة ظواهر يتعرض لها الأطفال وعلى رأسهم العنف ضد الطفل وقد يكون عنف أسري، وكذلك الظاهرة الخاصة بختان الاناث والتي تحتاج منا وعي كبير للتعامل معها، كذلك ظاهرة زواج القاصرات ويحب أن يساعدنا الإعلام، من خلال التنبيه إلى خطورة تلك الظاهرة، وكذلك التنمر وقمنا بالتصدي لهذه الظاهرة، وأمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص بعد تنمره على أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك ما يتعرض له الاطفال في دور الايداع وأماكن الاحتجاز، وقال: بوجه عام نفتش بشكل إسبوعي ونسعى لحل المشكلات التي قد يتعرض لها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث اكتشفنا وقائع جنائية في دور الايواء منها وقائع هتك عرض وتعذيب واستعمال قسوة، ووجدنا أن مدير أحد الدور يخزن ما يصله من تبرعات وملابس ومطهرات في مكتبه، ولا يقوم بتوزيعها على الأطفال الذين وجدناهم يرتدون ملابس ممزقة وحافيين الأقدام.

وأكد أن الطفل هو الطرف الأضعف في المنظومة، وقد يصعب عليه إيصال صوته لجهات العدالة، مضيفًا لذلك لدينا وحدة رصد كاملة تختص برصد أي وقائع عامة وفيما يخص الطفل بالذات وتحليها لمكتب الطفل ويتم التعامل معها مباشرة.

اقرأ ايضا : نيابة أشمون» تباشر تحقيقاتها مع المتهم بقتل طفلة بعد فشله في اغتصابها