السبت، 27 نوفمبر 2021 - 02:38 م

هبة عبد الرحمن

استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية أعدها المجلس القومى للمرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجيهات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، استهلت الاستراتيجية بأسباب وضعها وصياغتها قائلة فى سطورها؛ بأنها مبنية على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والتى صدقت عليها مصر، ومواد دستور مصر 2014 الذى ينص على تحقيق الحماية الكاملة للمرأة وتكافؤ الفرص وعدم التمييزاو العنف، وتنفيذا لاهداف التنمية المستدامة 2030 بالتركيز على تمكين المرأة وأيضا تحقيق محور العدالة الاجتماعية فى رؤية مصر 2030، الى جانب معالجة التغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى وتحولات فى الثقافة المجتمعية السائدة التى تحمل فى طياتها نظره دونيه تجاه المرأة وموجات العنف ضد المرأة وامتهان كرامتها، فضلاً عن انتهاز البعض الفرصة لتوظيف نصوص دينية بشكل مجافي لروح الدين بغرض تقليص مساهمة المرأة في المجال العام وحصر دورها في الحياة على الزواج والإنجاب، وجميعها اسباب تحد من مشاركة المرأة الكاملة فى عملية التنمية.

في البداية قالت د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة: «إن المرأة المصرية تعيش في عصر ذهبي حقيقي داعم للمرأة بكل قوة بإيمان عميق بقدراتها وإمكاناتها، وهو ما جاء على لسان د. مايا مرسى خلال ندوة نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى فى جنيف حول تطور حقوق المراة فى مصر ، موضحة أنه  تحقق لها العديد من الإنجازات والمكتسبات التي كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة، مطالبة المرأة المصرية أن ترفع سقف أحلامها عنان السماء وأن تسعى لتحقيقها، فمصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة». 

اعتمد المجلس القومى للمرأة فى صياغة الاستراتيجية على أربع محاور اساسية وهى التمكين السياسى للمرأة وتعزيز أدوارها من خلال المشاركة السياسية للمرأة بما فى ذلك التمثيل النيابى ومنع التمييز ضدها فى تقلد المناصب القيادية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب، المحور الثانى التمكين الاقتصادى من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتقلد المناصب، المحور الثالث هو التمكين الاجتماعى ، وتوفير خدمات التعليم والصحة للمرأة وتمكين الشابات وزيادة مشاركتهن الاجتماعية، والمحور الرابع الحماية من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وتؤكد الاستراتيجية انه يتطلب لتحقيق هذه الاهداف العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة من خلال القضاء على اشكال الاساءة اليها وتصحيح الصورة الذهنية السلبية التى تشكلها وسائل الاعلام عن المرأة المصرية والدعوة للافكار التى تكرس عدم التمييز ضد النساء وتسليط الضوء على نماذج المرأة الناجحة، ومساندتها فى الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون ابطاء وتعديل قوانين الاحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الاسرى، وايضا تجديد الخطاب الدينى ليتوافق مع متطلبات العصر فيما يتعلق بدور المرأة فى المجال العام. 

9 أهداف

وضعت الاستراتيجية 9 أهداف للعمل عليها كانت قد أعلنت عنها الامم المتحدة فى سبتمبر 2015 فى خلال جدول اعمال التنمية المستدامه 2030 وكانت مصر من بين 193 من الدول التى تبنت تلك الاهداف، وهى القضاء على جميع اشكال التمييز والعنف والاستغلا الجنسي ضد النساء، والقضاء على جميع الممارسات الضاره من قبيل زواج الاطفال والزواج المبكر والزواج القسرى وختان الاناث، وتعزيز تقاسم المسئولية داخل الاسرة، ومن بين الاهداف ايضا كفالة مشاركة المرأة مشاركة كامله وفعالة وضمان تكافؤ الفرص للقيادة بالمساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار فى الحياة السياسية والاقتصاديه والعامة، وتؤكد سطور الاستراتيجة عن الهدف من وضعها انها فى المقام الاول تسعى الى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما أقرته المواثيق الوطنيه وعلى رأسها دستور 2014 والاتفاقات والمواثيق الدولية التى التزمت بها مصر، كما تسعى الاستراتيجية الى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية خاصة المقيمة فى ريف الوجه القبلى والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية.

واعتمدت ايضا على دراسات واحصائيات فى كل مجال على حدا ففى محور التمكين السياسي وجد ان نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان وصل حتى عام 2016الى 15% والمستهدف فى 2030 الوصول الى 35%، ونسبة تمثيلها فى المجالس المحلية المستهدف الوصول الى 35% فى عام 2030، و فى الهيئات القضائية المستهدف الوصول الى نسبة 25% فى عام 2030.

ايضا الاحصائيات التى اشارت اليها الاستراتيجة وسلطت الضوء عليها فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، والذى حجر الزاوية في جهود تمكين المرأة، فبالإضافة إلى ما يشكله العنف من امتهان لكرامة المرأة، فإنه غالباً ما يشكل كذلك عائقا أمام قيامها بدورها في المجال العام وفي كثير من الأحيان فإن تعرض المرأة للعنف أو مجرد الخشية من تعرضها للعنف قد يحول بينها وبين العمل أو يحول بينها وبين ممارسة حقها في المشاركة السياسية.

حيث تشير الاحصائيات الى انه نحو 7 ملايين و888 ألف امرأة تعانين من العنف بجميع اشكاله سنويا سواء على يد الزوج او الخطيب أو اشخاص من الدوائر المقربه لها او الغرباء فى الاماكن العامة، وان التكلفة الاجمالية التى تتكبدها النساء وأسرهن فحسب بسبب العنف بما لا يقل عن 2 مليار و17 مليون جنيه مصرى فى العام الماضى، وذلك استنادا فقط على تكلفة اخر ما واجهته النساء من حوادث العنف الشديد، فأعلى معدلات العنف التي تواجهها المرأة في بيتها المعروف بالعنف الاسرى، في المكان الذي تأمن إليه إذ أفادت النساء اللائي تعرضن لأى نوع من أنواع العنف في العام السابق لمسح عن التكلفة الاقتصادية للعنف بتعرضهن لعنف على يد الزوج أو الخطيب بنسبة 23.8 %، وفي الأسرة أو البيئة المحيطة بنسبة 23.4 %، في مقابل 13 % فقط تعرضن للعنف في الأماكن العامة، وتشير البيانات إلى أن 25 % من السيدات اللائي سبق لهن الزواج قد تعرضن لعنف جسدي من قبل الزوج و 19 % تعرضن لعنف نفسي و4% تعرضن لعنف جنسي. ولم تطلب معظم النساء اللائي تعرضن للعنف من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة خدمات ولم يستعن بالسلطات الرسمية للحماية من العنف، كما لم تتلق سوى 5% فقط من النساء اللائي تعرضن لعنف من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة خدمة صحية، لتشير الاحصائيات الى تعرض نحو 5 ملايين و600 ألف يعانين من عنف على يد الزوج او الخطيب سنويا، لم يتعد عدد النساء اللائى تبلغن الشرطة بحوادث عنف 75 ألف امرأة ويقدر عدد النساء المتزوجات اللائى يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج نحو مليون امراة سنويا، وتسعى الاستراتيجية الى الوصول الى معدلات 0% مع حلول عام 2030 فى مسألة العنف ضد المرأة.